رحبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، بقرار لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي القاضي، بإدراج صلاح بادي، كبير قادة لواء الصمود على قائمة العقوبات الدولية، وذلك على خلفية تورطه في أعمال العنف والاشتباكات المسلحة التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وأدت إلى وقوع 120 من الضحايا والمصابين أغلبهم من المدنيين جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة على الأحياء والمناطق السكنية المدنية، وكذلك نتيجة تورطه في زعزعة الأمن والاستقرار وإثارة أعمال العنف وعرقلة جهود تحقيق السلام.
وثمنت اللجنة في بيان لها اليوم الأحد، الجهود التي يقوم بها المجتمع الدولي من أجل تقديم الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومرتكبي جرائم حرب من خلال إثارة أعمال العنف واستهداف المدنيين في ليبيا إلى العدالة الدولية.
واعتبرت اللجنة هذه الخطوة سابقة هامة في اتجاه إنهاء حالة الإفلات من العقاب في ليبيا، مؤكدة على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، داعية لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى توسيع هذه القائمة لتشمل جميع قادة التشكيلات المسلحة وأمراء الحرب المتورطين بشكل مباشر في ارتكاب جرائم الاستهداف المباشر للمدنيين أثناء النزاعات المسلحة وأعمال العنف، وكذلك المتورطين في ارتكاب جرائم الاختطاف والاختفاء والاعتقال القسري والقتل خارج نطاق إطار القانون واستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر السلمي.
وتابعت: "بما في ذلك المتورطين في التحريض على العنف والكراهية والاقتتال والتطرف، ومنتهكي القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وذلك طبقا لما نصت عليه قراري مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و(2259) والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالًا تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، أو يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد".
