وافق مجلس النواب الأردني، في جلسته الصباحية، اليوم الأحد، على إقرار الغرامات بحق كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي، وذلك أثناء مناقشة المجلس لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل.
ووافق المجلس على فرض غرامة بواقع 100 دينار على الشخص الطبيعي و300 دينار على الشخص الاعتباري و1000 دينار على الشركات المساهمة العامة والخاصة.
وأقر المجلس عقوبات على المتهربين ضريبيا تتراوح بين الحبس والغرامة حسب أشكال التهرب الضريبي، فيما أجاز المصالحة الضريبية باستثناء التهرب الضريبي، ورفع المجلس جلسته الصباحية ويعود عصرا لمناقشة الاعفاءات على الأفراد.
كما وافق المجلس على الإعفاءات التي حددتها لجنة الاقتصاد والاستثمار في قرارها، والتي تتضمن إعفاء 23 ألف دينار وتتضمن فواتير.
