طالب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة في البرلمان، بإنشاء فرع للهيئة العامة للتنمية الصناعية بالسويس.
وأوضح أن الهيئة هي الجهة المنوط بها إنشاء مناطق صناعية جديدة، والموافقة على إصدار تراخيص المشروعات الصناعية طبقا للقانون، وكان قبل ذلك يتطلب إنشاء أي مشروعات صناعية موافقة عدة جهات حكومية من الوزارات المختلفة، ما يهدر الكثير من الوقت ويعرقل عجلة التنمية.
وأكد - خلال لقائه رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس أحمد عبد الرازق، اليوم الأحد - ضرورة الانتهاء من الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة بالسويس عامة وبمنطقة الأدبية وبمنطقة جنيفة بالقطاع الريفي بالمدينة خاصة، مع سرعة طرحها للمشروعات المتوسطة والصغيرة، لخلق مناخ استثماري جيد بالمحافظة، ولزيادة نسبة مشاركة المطور الصناعى، وذلك بهدف فتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية لأن المطور أكثر سرعة وفعالية فى تنفيذ عمليات التطوير.
وأشار إلى ضرورة تفعيل قانون التراخيص الصناعية، بما يعود بالنفع على سرعة تسهيل إقامة المشروعات الصناعية الجديدة وما تحققه من زيادة الاستثمارات بالدولة وتوفير المزيد من فرص العمل، حيث جعل قانون التراخيص الجديد الحصول على الرخصة للمصانع منخفضة المخاطر بالإخطار، أي بمجرد تقديم أوراقه أصبح يمتلك ترخيص لمزاولة نشاطه الصناعي وتصدر شهادة الترخيص له في مدة لا تزيد عن أسبوع واحد، بينما تصدر خلال شهر للمصانع مرتفعة المخاطر فيما تسمى بالترخيص المسبق.
