أكد الدكتور سعيد خليل، الخبير الزراعي، رئيس قسم التحوّل الوراثي بمركز البحوث الزراعية، فى حواره لـ«البوابة» أن عدم الإعلان المُسبق عن أسعار توريد القمح يتسبب فى تراجع المساحة المنزرعة من المحصول، وأن طريقة التخزين السيئة فى الهناجر والشوَن الترابية ينتج عنها فقد 15% من الأقماح، وأن الإهمال الشديد فى قطاعى تحسين الأراضى والميكنة الزراعية تسبب فى تراجع إنتاجية الفدان بنحو 50%، كما أن وجود الشخص غير المناسب فى المكان المناسب يمنع مصر من تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وإلى نص الحوار:
■ هل الإعلان عن أسعار توريد القمح مُسبقًا يؤثر على المساحة المنزرعة من المحصول؟
بالتأكيد، فعدم الإعلان عن أسعار استلام الأقماح من المزارعين خلال العامين الماضيين، إلا فى وقت متأخر بعد زراعة المحصول، نتج عنه تراجع المساحة المنزرعة من ٣.٤ مليون فدان فى ٢٠١٦ إلى ٢ مليون و٩٥٠ ألف فدان فى ٢٠١٨، وإذا ما تم الإعلان عن أسعار التوريد قبل زراعة القمح بمدة كافية، وبأسعار تُغطى تكاليف الزراعة وتجنى بعض الأرباح للمزارعين، فقد يُساهم ذلك فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح إلى نحو ٤ ملايين فدان.
■ ماذا عن مُعدل إنتاجية الفدان الواحد من القمح، وهل تراجع خلال السنوات الأخيرة؟
إنتاجية الفدان خلال السنوات الأخيرة ضعيفة بالفعل، ففى آخر عامين بلغت ١٨ إردبًا للفدان الواحد، بإجمالى إنتاج ٨.٩ مليون طن قمح سنويًا، وهو رقم أقل من أرقام استيراد مصر للأقماح من الخارج، مع العلم بأن القمح المصرى يُعد من أجود الأقماح على مستوى العالم، حيث إن نسبة البروتين به تُقدر بـ١٧.٦، فى حين أن الأقماح التى تستوردها الحكومة أقماح من الدرجة الثالثة والرابعة تصل فيها نسبة البروتين من ١٠:١٢٪، كما أن القمح المصرى لا يحتوى على أى نسب من فطر الإرجوت، لذلك لابد من خلط القمح المصرى بالمستورد حتى يصلح للعجين.
■ هل زراعة محاصيل كالبرسيم والبنجر تُقلل من فرص زراعة القمح؟
ما يُقلل فعليًا من فرص زراعة القمح هو عدم الإعلان عن سعر القمح قبل الزراعة، والمعاناة التى يتكبدها الفلاحون عند تسليم المحصول للشون، حيث تواجههم مصاعب كبيرة بتكاليف أكبر، لأن منظومة التوريد منظومة خاطئة تمامًا، ولا يمكن تصور أن يكون هناك غرفة عمليات فى مجلس الوزراء وفى كل محافظات الجمهورية، تبدأ من ١٥ أبريل إلى ١٥ يونيو، لكى يتم تسليم ٣.٨ مليون طن قمح على الأكثر، ومع ذلك تظهر كل تلك المشكلات كُل عام.
■ هل طُرق تخزين القمح فى الصوامع والشون الترابية السبب فى زيادة الفاقد، وماذا عن نسبته؟
عدد الشون والهناجر والصوامع فى مصر يصل نحو ٥١٧، أغلبهم تابعون لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وكمية القمح التى يتم استيعابها فى تلك الشون والصوامع وصلت خلال العام الماضى إلى ٣.٨ مليون طن، لكن طريقة السيئة فى تخزين القمح فى الشون والهناجر تتسبب فى نسبة فاقد تصل إلى ١٠ إلى ١٥٪ سنويًا، وبالرغم من إنشاء حوالى ١٦ صومعة بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن من القمح خلال سنة ٢٠١٦/٢٠١٧، وهو ما ساهم فى تقليل نسبة الفاقد.
■ هل هناك خطوات أُخرى لزيادة الإنتاجية؟
لا بد من تحسين إنتاج التقاوى لأن ٨٥٪ من تقاوى القمح التى يتم زراعتها فى الأرض المصرية يتم كسرها عند الفلاح وليست من إنتاج الإدارة المركزية للتقاوي، ويجب أن تساهم وزارة الزراعة فى خفض أسعار تقاوى القمح.
■ كيف يمكن زيادة المساحة المنزرعة من القمح؟
من خلال مساهمة وزارة الزراعة بأجهزتها المُختلفة لزراعة القمح على مصاطب، ومساعدة الفلاح فى تسوية الأرض بالليزر وفى التخطيط وفى عمل المصارف، بالإضافة إلى أنه يمكن زراعة مساحات كبيرة من القمح فى المناطق المستصلحة حديثًا من خلال الرى بالبيفوت «الرش» سواء فى منطقة الفرافرة الجديدة أو الفرافرة القديمة أو منطقة غرب المنيا، وغيرها من مناطق الأراضى الرملية.
■ هل الإعلان عن أسعار توريد القمح مُسبقًا يؤثر على المساحة المنزرعة من المحصول؟
بالتأكيد، فعدم الإعلان عن أسعار استلام الأقماح من المزارعين خلال العامين الماضيين، إلا فى وقت متأخر بعد زراعة المحصول، نتج عنه تراجع المساحة المنزرعة من ٣.٤ مليون فدان فى ٢٠١٦ إلى ٢ مليون و٩٥٠ ألف فدان فى ٢٠١٨، وإذا ما تم الإعلان عن أسعار التوريد قبل زراعة القمح بمدة كافية، وبأسعار تُغطى تكاليف الزراعة وتجنى بعض الأرباح للمزارعين، فقد يُساهم ذلك فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح إلى نحو ٤ ملايين فدان.
■ ماذا عن مُعدل إنتاجية الفدان الواحد من القمح، وهل تراجع خلال السنوات الأخيرة؟
إنتاجية الفدان خلال السنوات الأخيرة ضعيفة بالفعل، ففى آخر عامين بلغت ١٨ إردبًا للفدان الواحد، بإجمالى إنتاج ٨.٩ مليون طن قمح سنويًا، وهو رقم أقل من أرقام استيراد مصر للأقماح من الخارج، مع العلم بأن القمح المصرى يُعد من أجود الأقماح على مستوى العالم، حيث إن نسبة البروتين به تُقدر بـ١٧.٦، فى حين أن الأقماح التى تستوردها الحكومة أقماح من الدرجة الثالثة والرابعة تصل فيها نسبة البروتين من ١٠:١٢٪، كما أن القمح المصرى لا يحتوى على أى نسب من فطر الإرجوت، لذلك لابد من خلط القمح المصرى بالمستورد حتى يصلح للعجين.
■ هل زراعة محاصيل كالبرسيم والبنجر تُقلل من فرص زراعة القمح؟
ما يُقلل فعليًا من فرص زراعة القمح هو عدم الإعلان عن سعر القمح قبل الزراعة، والمعاناة التى يتكبدها الفلاحون عند تسليم المحصول للشون، حيث تواجههم مصاعب كبيرة بتكاليف أكبر، لأن منظومة التوريد منظومة خاطئة تمامًا، ولا يمكن تصور أن يكون هناك غرفة عمليات فى مجلس الوزراء وفى كل محافظات الجمهورية، تبدأ من ١٥ أبريل إلى ١٥ يونيو، لكى يتم تسليم ٣.٨ مليون طن قمح على الأكثر، ومع ذلك تظهر كل تلك المشكلات كُل عام.
■ هل طُرق تخزين القمح فى الصوامع والشون الترابية السبب فى زيادة الفاقد، وماذا عن نسبته؟
عدد الشون والهناجر والصوامع فى مصر يصل نحو ٥١٧، أغلبهم تابعون لبنك التنمية والائتمان الزراعي، وكمية القمح التى يتم استيعابها فى تلك الشون والصوامع وصلت خلال العام الماضى إلى ٣.٨ مليون طن، لكن طريقة السيئة فى تخزين القمح فى الشون والهناجر تتسبب فى نسبة فاقد تصل إلى ١٠ إلى ١٥٪ سنويًا، وبالرغم من إنشاء حوالى ١٦ صومعة بسعة تخزينية ٦٠ ألف طن من القمح خلال سنة ٢٠١٦/٢٠١٧، وهو ما ساهم فى تقليل نسبة الفاقد.
■ هل هناك خطوات أُخرى لزيادة الإنتاجية؟
لا بد من تحسين إنتاج التقاوى لأن ٨٥٪ من تقاوى القمح التى يتم زراعتها فى الأرض المصرية يتم كسرها عند الفلاح وليست من إنتاج الإدارة المركزية للتقاوي، ويجب أن تساهم وزارة الزراعة فى خفض أسعار تقاوى القمح.
■ كيف يمكن زيادة المساحة المنزرعة من القمح؟
من خلال مساهمة وزارة الزراعة بأجهزتها المُختلفة لزراعة القمح على مصاطب، ومساعدة الفلاح فى تسوية الأرض بالليزر وفى التخطيط وفى عمل المصارف، بالإضافة إلى أنه يمكن زراعة مساحات كبيرة من القمح فى المناطق المستصلحة حديثًا من خلال الرى بالبيفوت «الرش» سواء فى منطقة الفرافرة الجديدة أو الفرافرة القديمة أو منطقة غرب المنيا، وغيرها من مناطق الأراضى الرملية.
