اتفق أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية على دراسة ومناقشة مشروع قانون إنشاء نقابة الإعلاميين والذي يعرض حاليا على مجلس النواب من خلال لجانه المختصة والمقرر أن يضم المزاولين للإعلان المرئي والمسموع والمقروء والملصقات الإعلانية والتسويقية.
جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة والذي عقد برئاسة الدكتور إبراهيم أبوذكري في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية بباب اللوق.
وأضح الدكتور ابراهيم ابوذكري خلال الاجتماع أن لابد أن تكون النقابة مهنية وليست عمالية وأن تضم الشركات والوكالات الإعلانية وإلا تضم الأفراد التجار وأن يكون القيد في النقابة شرط لمزاولة المهنة وأن تكون مستقلة وغير خاضعة لأي وزارة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور والذي ينص على أن ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي ويكفل استقلالها.
وأضاف أن نقابة الإعلاميين ليس بها أي مختص بالإعلان فالقانون المؤسس لنقابة الإعلاميين حدد 3 بنود فقط ليس من ضمنهم الإعلان مؤكدا على ضرورة بحث مدى قانونية وجود نقابة للإعلاميين.
وأشار إلى أن مجلس إدارة الشعبة اتفق على استكمال استعراض ومناقشة مشروع إنشاء النقابة خلال الاجتماع المقبل حيث تم تكليف الأعضاء بدراسة المشروع جيدا وإبداء آراءهم فيه سواء بالموافقة أو الرفض واستعراض الأسباب في تلك الحالتين تمهيدا لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل قبل الرد على مشروع القانون بشكل نهائي.
ومن جانبه أعرب الإعلامي محمود الورواري عضو مجلس إدارة الشعبة خلال الاجتماع عن تخوفه من تعارض التخصصات الإعلامية المهنية نظرا لتعدد النقابات والتي ستشكل خطرا على المجتمع المدني ومؤسساته الإعلامية وإلا تؤدي النقابة الجديدة دورها الصحيح وأهدافها المرجوة والتي أنشئت من أجلها مثلها مثل نقابة الإعلاميين والتي أرى أنها تأسست بشكل غير سليم ولا تؤدي دورها الصحيح.
وأشار إلى أنه يرى أن الاعلان جزء متصل بالإعلام ولا يمكن الانفصال عنه فالاثنان مكملين لبعض ولذلك أرى عدم جدوى إنشاء نقابة للإعلانيين.
يذكر أن الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الوكيل كان قد قدم مشروع إنشاء نقابة الإعلانيين إلى الشعبه العامه للإعلام ومنتجي الأعمال الفنية لدراسته وإبداء رأيها وتقديم تصوراتها في المشروع بصفتها أحد شعب الاتحاد المتخصصة في المجال الإعلامي والفني.
