أكد مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة أن سلطات الاحتلال
الإسرائيلي زادت من وتيرة الاعتقال والتجديد الإداري لمعتقلين، حتى وصل لما يزيد
عن (70) أمرًا إداريًا في الشهر الواحد، دون التزام الاحتلال للاتفاقيات والمواثيق
الدولية والقانون الدولي الإنساني.
وأوضح حمدونة في بيان صحفي اليوم السبت، أن هناك ما يقارب (430)
معتقلًا إداريًا في السجون الإسرائيلية قاطعوا المحاكم العسكرية في منتصف فبراير
احتجاجًا على تلك السياسة، وأضربوا بشكل جماعي وفردي منذ العام 2012، ونفذوا عشرات
الخطوات الاحتجاجية لإنهاء هذا الأجراء التعسفي بحقهم.
وطالب المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والعربية والدولية
بالضغط على الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري بدون لائحة اتهام وبملف سرى، مشيرًا
إلى أن الاعتقال الإداري يستند لقانون الطوارئ المخالف لقيم الديمقراطية ومبادئ
حقوق الإنسان.
ووصف حمدونة الاعتقال الإداري بالسيف المسلط على رقاب المعتقلين الفلسطينيين بقرار من جهاز "الشاباك" والمحاكم العسكرية الإسرائيلية، لافتًا إلى أن عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني كانوا ضحية هذا الاعتقال غير الإنساني.
