في تصعيد جديد، احتشد المئات من أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل، أمام مقر الاتحاد؛ احتجاجًا على فشل جلسة التفاوض مع الحكومة، حول ملف زيادة أجور العاملين بالوظيفة العمومية، بينما دعا الاتحاد إلى إضراب عام في الـ22 من نوفمبر الجاري.
وطالب المحتجون بضرورة استجابة الحكومة لمطالب الاتحاد، ورفعوا لافتات دعت إلى رحيل الحكومة ورئيسها يوسف الشاهد.
وقال الأمين العام لاتحاد الشغل، نورالدين الطبوبي، في كلمة ألقاها أمام المحتجين: إن “كل القطاعات ستكون صفًّا واحدًا يوم 22 نوفمبر الجاري، لمساندة قطاع الوظيفة العمومية في إضرابه العام”.
وكشف الطبوبي في كلمته عن "وجود ما أسماه غرفة سوداء"، قال إنّها “تدير مستقبل الشعب التونسي”، مؤكدًا على أن “هدف التوافق السياسي الحاصل في تونس تقسيم الكعكة وليس المصلحة الوطنية”.
بدوره، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، بوعلي المباركي، إن “جلسة التفاوض التي جمعت الأمين العام للاتحاد ورئيس الحكومة، مساء الجمعة، لم تفضِ إلى أيّ اتفاقات”.
وأضاف المباركي أن “هناك صعوبات كبرى منعت الوصول إلى أي اتفاق”، مشدّدًا في الوقت ذاته على أن “الاتحاد ينتظر دعوة الحكومة إلى جلسات تفاوض أخرى”.
وأكّد المباركي أن “الاتحاد العام للشغل ملتزم بتنظيم إضراب عام للموظفين العموميين، في حال عدم حصول اتفاق قبل يوم 22 نوفمبر”.
