أعلنت وزارة المالية إغلاق أكثر من 50 ألفا و474 ملفا، بعد أن قامت مصلحة الضرائب بإعداد التسوية النهائية لهذه الملفات من مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي بلغ إجمالي قيمتها 12.5 مليار جنيه منها 6.2 مليار جنيه، تم التنازل عنها تتعلق بغرامات وفوائد التأخير والباقي 6.3 مليار جنيه من أصل الضريبة دخلت خزانة الدولة، في إطار القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية عند سداد أصل الضريبة بالكامل بعد انتهاء المرحلة الأولى الخاصة بإعفاء الممولين بنسبة 90% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية.
وأضاف بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم السبت، أنه بدأت الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وتستمر لمدة 45 يوم تنتهي في 27 ديسمبر 2018 وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم تنتهي في 9 فبراير 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب الممولين التي تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين في آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.
وأضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.
وأضاف بيان صادر عن وزارة المالية، اليوم السبت، أنه بدأت الثلاثاء الماضي المرحلة الثانية من الإعفاء (التجاوز) بنسبة 70% من مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل وتستمر لمدة 45 يوم تنتهي في 27 ديسمبر 2018 وتبدأ المرحلة الثالثة بنسبة خصم 50% من 28 ديسمبر 2018 ولمدة 45 يوم تنتهي في 9 فبراير 2019.
وطالبت مصلحة الضرائب الممولين التي تراكمت عليهم الفوائد بالإسراع في الاستفادة من المرحلة الثانية من مهلة هذا القانون والتقدم للمأموريات لتسوية وإغلاق الملفات الخاص بهم، خاصة أن مأموريات الضرائب شهدت زحامًا شديدًا من الممولين في آخر يومين قبل انتهاء المهلة الأولى للإعفاء بنسبة 90%، واضطرت المصلحة إلى استمرار العمل حتى منتصف الليل بعد خروج آخر ممول قام بالسداد.
وأضاف البيان أن القانون يستهدف التيسير على جميع قطاعات الدولة والتأكيد على دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة باعتباره شريكًا أساسيًا في إقامة العديد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في كافة المجالات والحرص على استمرار تقديم أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للقيام بدوره في هذا الإطار.
