خاطبت نيابة دار السلام الجزئية وزارة التربية والتعليم بشأن الطلاب ضحايا واقعة نصب صاحب مركز دروس خصوصية ومدرس على أولياء الأمور، وإيهامهم بأنهم مسئولو مدرسة لمدة تزيد عن ثلاثة سنوات، لبحث الأزمة وإيجاد حل لها وتقنين وضعهم، وأمرت النيابة بالاستعلام عن المدرس المتهم والمدرسة الإعدادية المشتبه تواطؤها مع المتهمين فى الواقعة، والاستعلام أيضا عن مركز الدروس الخصوصية، وكلفت بإرسال الأوراق الخاصة بالطلاب والأختام المستخدمة فيها إلى خبراء الطب الشرعى للكشف عنها وإعداد التقرير الخاص بها، واستمعت النيابة إلى أولياء الأمور جميعا فى التحقيقات التى تتم عن الواقعة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن صاحب مركز دروس خصوصية، ومدرس بإحدى المدارس الإعدادية بمنطقة دار السلام، قاما بإيهام عدد من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية ممن لم يلتحقوا بالمراحل الأولى بالثانوية العامة، بأنهم مسئولو مدرسة ويمكنهم إلحاقهم بالتعليم الثانوى بالمدرسة، مقابل مبالغ مالية تبدأ من ٥٠٠٠ آلاف جنيه للطالب والطالبة، واستمرت خدعة المتهمين على مدار ٣ سنوات نصبا خلالها على أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استغلوا أختام إحدى المدارس الإعدادية وأوراقها فى استخراج أوراق الطلاب، كما أنهم أقنعوا الطلاب بأن الدروس ستتم داخل المركز الخاص بالمتهم الأول، وقام المتهمون بالاتفاق مع مدرسى المدرسة نفسها، للتدريس للطلبه داخل المركز، حتى لا يثيروا الريبة والشك بداخلهم، ولم يبلغوهم. وكشفت التحقيقات عن أن ثلاثة من الطلاب الضحايا الذين حصلوا على الشهادة الثانوية من ذات المدرسة، توجهوا إلى السجل المدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومى، وفوجئوا بأنهم غير مقيدين كحاصلين على الشهادة الثانوية، فتوجهوا إلى المدرسة لمعرفة سبب عدم تسجيلهم فى الأوراق الرسمية ليكتشفوا أن المدرسة إعدادية فقط وأنهم غير مسجلين بها، فتوجه الطلاب وذووهم وعدد آخر من زملائهم إلى قسم الشرطة وحرروا محضرا رسميا ضد المتهمين كما نظموا تجمهرا أمام ديوان الوزارة.
وتعددت البلاغات أمام قسم شرطة دار السلام، باتهام أحد الأشخاص، بانتحال صفة مدير مدرسة والنصب على عدد من الأشخاص بمبالغ مالية مقابل إلحاق أبنائهم بالمدرسة الخاصة به، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.
