أكد خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإلزام المحلات بتحصيل مقابل بيع السلعة أو أداء الخدمة من خلال ماكينات نقاط البيع أو أي أجهزة أو أنظمة إلكترونية أخري، سيساهم حال تطبيقه في تحقيق العدالة الضريبية.
واوضح مشهور، فى بيان له، اليوم السبت، أن القرار سيتيح لمصلحة الضرائب تحصيل الفواتير إلكترونيا بشكل توضيحي يتضمن بياناتها وقسائم تحصيل النقدية، كما سيسهم في محاصرة الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا الى ان حجم التهرب الضريبي يصل إلي أكثر من 300 مليار جنيه سنويًا، مما يستدعي التصدي للظاهرة من خلال رفع كفاءة التحصيل، عن طريق الربط الإلكتروني الذي سيزيد من الإيرادات الضريبية.
وطالب بسرعة تطبيق القرار بعد الانتهاء من الفترة التجريبية والتي لا تتجاوز عدة أشهر؛ لضبط إيقاع التعاملات التجارية في السوق المحلي، والتي يعول عليها بشكل كبير في تحقيق منظومة تلعب دورا كبيرا لتحقيق مبدأ الشمول المالي للاقتصاد في الفترة المقبلة، ولتجنب تحقيق تراكم ومتأخرات ضريبية على التجار والتي تحاول وزارة المالية معالجة آثاره منذ أكثر من 10 سنوات، حيث يقوم التجار بسداد ضريبة القيمة المضافة والتأمينات كل شهر أي 24 مرة سنويا، وبالتالي فإن تطبيق النظام الجديد يتيح للتجار فرصة السداد مرة واحدة فقط.
