أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن مصر حددت مسارًا تنمويًا يستهدف تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ويراعي البيئة الطبيعية بجميع أبعادها، كما وضع الدستور المصري أسسًا قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للبلاد وحُسن استغلالها وحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية وحماية نهر النيل، مع تأكيد الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية وحماية ما قد يتعرض منها للانقراض أو الخطر.
وقال السيسي - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في مدينة شرم الشيخ - إن مصر تولي قضية التنوع البيولوجي أهمية خاصة، إدراكًا منها بقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية.
وأشار إلى أن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المُحيطة به ومثلت الحضارة المصرية نموذجًا بارزًا في هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادًا على ثرواتها الطبيعية ومثلت أساس التقدم في العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعي المصري القديم بالثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها في حياته اليومية.
وقال: رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدى إلى سعينا، كمجتمع دولي، للتعامل معه في مؤتمر "ناجويا" عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمي للتنوع البيولوجي 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولي والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية.
ونوه بأن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي تستضيفه مدينة السلام اليوم يواكب الاحتفال بمرور 25 عامًا على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ؛ ويستهدف مناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي.
وقال السيسي - في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المنعقد في مدينة شرم الشيخ - إن مصر تولي قضية التنوع البيولوجي أهمية خاصة، إدراكًا منها بقيمة التنوع البيولوجي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المُستدامة وللحفاظ على حق الأجيال المقبلة في التمتع بالثروات الطبيعية.
وأشار إلى أن الإنسان أدرك منذ فجر التاريخ أهمية الموارد الحيوية الموجودة في البيئة المُحيطة به ومثلت الحضارة المصرية نموذجًا بارزًا في هذا الإطار، إذ قامت تلك الحضارة وازدهرت على مدى آلاف السنين اعتمادًا على ثرواتها الطبيعية ومثلت أساس التقدم في العديد من المجالات، كما جسدت النصوص الدينية للمصريين القدماء التزامهم بالحفاظ على البيئة واحترام الطبيعة والحياة البرية وحقوقها، وهو ما يعكس وعي المصري القديم بالثراء الذي تميزت به النظم البيئية المحيطة به ودورها في حياته اليومية.
وقال: رغم ما تم بذله من جهود منذ اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي عام 1992، إلا أنها لم تتمكن من حشد المجتمع الدولي للتصدي بفاعلية للتدهور المستمر في التنوع البيولوجي، كما لم تنجح بالقدر الكافي في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، ويرجع ذلك لعدم قدرتنا على إدماج موضوعات التنوع البيولوجي بالقدر المطلوب في مختلف مجالات النشاط الإنساني، وهو ما أدى إلى سعينا، كمجتمع دولي، للتعامل معه في مؤتمر "ناجويا" عام 2010 بإعلان استراتيجية عالمية للتناغم مع البيئة، ووضع أهداف محددة للتنفيذ خلال العقد العالمي للتنوع البيولوجي 2010-2020، مع الاتفاق على المحددات الأساسية للعمل الدولي والمتمثلة في الحفاظ على التنوع البيولوجي، والاستخدام المستدام لمكوناته، والتقاسم العادل لفوائد استخدام الموارد الجينية.
ونوه بأن مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي الذي تستضيفه مدينة السلام اليوم يواكب الاحتفال بمرور 25 عامًا على دخول اتفاقية التنوع البيولوجي حيز التنفيذ؛ ويستهدف مناقشة قضية من أهم قضايا الإنسانية في العصر الحالي.
