قالت نورا علي، رئيسة لجنة تسيير الأعمال باتحاد الغرف السياحية: إن الاتحاد وضع لائحة انتخابات شهد لها القضاء بالنزاهة والحيادية وجرت على أساسها الانتخابات الأخيرة وسط إصرار من الوزارة على وجود مجالس منتخبة تدافع عن حقوق ومصالح القطاع الخاص وتساهم في تنفيذ استراتيجية الدولة للسياحة.
وأضافت علي خلال لقائها بمحرري الملف السياحي أن مراحل إعداد اللائحة شهدت جهودا مضنية من الاتحاد والوزارة والمستشارين القانونيين، غير أن بعض البنود التي اعترض عليها الأعضاء لم تكن محل قرار من الاتحاد، مثل بند التمثيل الفئوي "حجم الأعمال"، كاشفة أن الاتحاد وضع التمثيل لحجم أعمال فوق ٢٠ مليون جنيه سياحة مستجلبة، بينما وفي تعديلاتها على البنود التي تخصها وضعت لجنة تسيير الأعمال بغرفة شركات السياحة البند بدون "سياحة مستجلبة"، وأرسلتها للوزارة مباشرة دون الاتحاد.
وتابعت: "لم يكن الاتحاد صاحب القرار الوحيد في كافة بنود اللائحة، ورغم دعم ومساندة الوزارة للفكرة والتغيير للأفضل، إلا أن الاتحاد ترك للغرف حرية تقرير مصيرها مطالبا المجالس المنتخبة المقبلة وبعد ٣ سنوات من المجالس المعينة، بوضع بنود تحصن مستقبل القطاع السياحي الخاص واختياراته"، لافتة إلى أنها اعتزلت العمل العام نهائيا بعدما قدمت ما يضمن للغرف السياحية استقرارها لسنوات مقبلة.
ونوهت بأن الاتحاد أعاد إحياء منظومة التدريب رغم أنه لا يملك أية موارد سوى اشتراكات الغرف، وبمعاونة ودعم الوزارة استطاع تقليل تكلفة التدريب للطاهي من ١٦ ألف جنيه الى ١٢ ألفا وتدريب ١٥٠٠ عامل لافتة إلى أنه بما ان الوزارة لديها مستشار للتدريب وهي الدكتورة سهى بهجت فمن الأولى أن يتكاتف الاتحاد والوزارة في الفترة المقبلة لعمل منظومة تدريب جيدة، كما يجب أن يتولى القطاع الخاص تدريب العاملين لديه، وأكدت أن مركز تدريب الطهاة توقف العمل به بسبب تراكم المديونيات عليه من كهرباء وإيجار وخلافه رغم توقفه عن العمل منذ سنتين.
وأكدت رئيس الاتحاد إن أهم ملفات المجلس الجديد العمل على حل أزمة مبنى الاتحاد العام للغرف السياحية بالشيخ زايد والتي تعتبر قنبلة موقوتة حيث غمرته المياه الجوفية وباتت تهدد بقاءه على وجه الأرض، علاوة على أن هيئة المجتمعات العمرانية طالبت بحقها المتبقي في الأرض فيما فوجئت لجنة تسيير الأعمال بعدم وجود تعاقد بين الاتحاد والهيئة من الأساس، لذا خاطبت اللجنة هيئة المجتمعات مطالبة إياها بعمل عقد أولا مع الاتحاد، فيما لم يعد المبنى يحتمل العمل فيه.
وتابعت أن الاتحاد انتهى من عمل منظومة بيانات إلكترونية بالتعاون مع إحدى الجهات السيادية ومن خلالها يتم بسهولة الوصول لكل المعلومات المتعلقة بالعاملين في القطاع والسائحين والأعداد وكل البيانات التفصيلية المراد الوصول إليها وقت الحاجة، موضحة أنها كانت رغبة منذ سنوات للقطاع السياحي والوزارة حيث يتطلب إعداد الخطط الجديدة والحفاظ على الأمن إلمام كامل بكافة المعلومات.
وأوضحت أن مصر مقبلة على مرحلة انتعاشة سياحية ولكنها ليست مستعدة لاستقبال أعداد ما قبل الثورة مرة أخرى، مشيرة الى ان الفنادق تحتاج لتطوير بشكل عاجل خاصة في البنية التحتية، وكذا العاملون يحتاجون لتدريب وتأهيل بعدما هجرت العمالة المدربة العمل في مصر واتجهت للمقاصد المنافسة وأبرزها دبي التي يعمل بالسياحة فيها آلاف المصريين، ودعت لتعديل بنود مبادرة البنك المركزي لدعم المستثمرين السياحيين والتي اشترطت أن تكون المنشآة غير متعثرة رغم ان المقبلين على الاستفادة من القروض الميسرة هم بالتأكيد متعثرين ولا يمكن منح قرض لغير المحتاج إليه.
وأشادت علي، ببرنامج تحفيز الطيران العارض الذي أطلقته الوزارة مشيرة إلى أن كافة المقاصد المنافسة لمصر تمنح دعما وتحفيزا للطيران ومنظمي الرحلات مقابل تشغيل الخطوط، وضربت مثلا بدبي وتركيا اللتين تستقبلان مئات الرحلات اليومية من الطيران الشارتر لكبريات الشركات العالمية اعتمادا على برامج التحفيز.
وحول انتخابات غرفة شركات السياحة، قالت رئيس لجنة تسيير الأعمال، إنه يجب أن تكون الأغلبية للشركات الجالبة للسياحة وليست شركات الحج والعمرة الطاردة، حيث يجلس الطرفان على مائدة واحدة وبطبيعة الحال يتم تركيز الحوار على الحج دون التفات لحاجة مصر للسياحة والعملة الصعبة، كاشفة أن مصر لديها أكثر من ٢٢٠٠ شركة سياحة، منها ١٤ شركة فقط تجلب نحو ٩٠ ٪ من الحركة الوافدة للبلاد، أي أننا أمام كارثة حقيقية تتطلب التحرك السريع لاستعادة دور الغرفة المسلوب، وطالبت مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية المقبل بالعمل على نفس الهدف مع مواصلة السعى نحو حل المشاكل العالقة وتدريب العاملين وتأهيل الفنادق.
