بناءً على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمرارًا لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المواقع المختلفة، ومتابعة ردود الأفعال، وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة من (9 حتى 16 نوفمبر 2018):
فرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفرض الحكومة ضرائب على أرباح البورصة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يتم تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى الآن، موضحةً أنه تم تأجيلها لمدة 3 سنوات حتى عام 2020، وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة على استقرار السياسات المالية والضريبية، بهدف تشجيع المستثمرين وتدعيم المناخ الجيد لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصري.
وأضافت الوزارة أنها تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي.
طرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه
أُثير في بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بطرح عملات معدنية فئة 10 و50 و100 جنيه وتداولها في الأسواق، ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (114)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتواصل مجددًا مع وزارة المالية، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، وأكدت أن العملات المعدنية الموجودة بالأسواق هي فئة 25 قرش و50 قرش و100 قرش فقط، مُشيرةً إلى أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي هي عملات تذكارية غير قابلة للتداول أصدرتها مصلحة سك العملة بمناسبة مرور 150 عامًا على إنشاء القاهرة الخديوية لصالح محافظة القاهرة، مُوضحة أن كل ما أثير حول هذا الشأن لا أساس له من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن جميع فئات أوراق النقد المتداول حاليًا بالأسواق لها ذات قوة الإبراء وهي المعتمدة لدى البنوك.
وأضافت الوزارة أنها بصدد افتتاح أول متحف للعملات التذكارية بمصر والذي يحتوي على مجموعة من الإصدارات التاريخية المتداولة وتشمل فئات مختلفة من العملات المعدنية والتي تمثل تاريخ الدولة المصرية منذ العهد الملكي مرورًا بثورة يوليو 1952 وحتى الآن.
وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلبًا على الوضع الاقتصادي.
إلغاء مجانية التعليم
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إلغاء وزارة التربية والتعليم مجانية التعليم وتقديم الخدمات التعليمية بمقابل مادي في المدارس الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مؤكدةً أنه لم يتم المساس بمجانية التعليم باعتبارها حق أصيل من حقوق المصريين يكفله الدستور والقانون، مشددةً على اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم وتقديم خدمات تعليمية متطورة لكل مواطن مصري على حد سواء، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنها تريد أيضًا تطبيق العدالة الاجتماعية والهدف من ذلك أن يصل التعليم المجاني إلى الطبقة الكادحة والمتوسطة.
وأضافت الوزارة أنها تسعى جاهدة وبشكل مستمر لتطوير وإصلاح المنظومة التعليمية وأن ذلك يأتي اتساقًا وتماشيًا مع سياسة الدولة الرامية للارتقاء بكفاءة الخدمات التعليمية في جميع مراحلها وزيادة الميزانية الموجهة لها باعتبار التعليم عنصرًا أساسيًا في التنمية البشرية التي تعد أهم ثروات مصر.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى إثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن موافقة مجلس النواب على تغيير مسمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى "وزارة التعليم" فقط، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت أن تلك الأنباء غير صحيحة تمامًا، مُؤكدةً أنه لم يحدث أي تغيير أو تعديل بمسمى الوزارة، وأن المسمى الرسمي والقانوني للوزارة هو وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقًا للقرار الجمهوري الصادر بالتشكيل الحكومي في سبتمبر 2015، مشددةً على أهمية الدور التربوي الذي تقوم به واعتباره دورًا أساسيًا من أدوارها لا يمكن التخلي عنه.
وأكدت الوزارة على الأهمية القصوى التي توليها لتربية وإعداد الطلاب أثناء مراحل التعليم المختلفة وخاصة عقب توجهات القيادة السياسية بالاهتمام ببناء الإنسان المصري، مشيرةً إلى أهمية دور المدارس في إعداد النشء وتربيته جنبًا إلى جنب مع دور الأسرة.
وأضافت الوزارة أنه في إطار إدخال بعض التعديلات على قانون التعليم الصادر عام ١٩٨١ والباب المضاف عام ٢٠٠٧ في شأن المعلمين، فتم تعديل 4 مواد لعلاج بعض المشاكل الخاصة بالمعلمين، وتعديل مسمى وزارة التربية والتعليم إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفق القرار الجمهوري المذكور أعلاه، مؤكدةً على عدم فصل مصطلح التربية أو التعليم الفني عن مسمى الوزارة القانوني.
وفي النهاية ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة بإجهاض مثل هذه الشائعات من خلال توخي الدقة، والابتعاد عن نشر أخبار لا تستند إلى أي حقائق، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
حذف أجزاء من مناهج الثانوية العامة
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قائمة تضم أسماء الدروس والموضوعات المحذوفة من مناهج ومقررات الثانوية العامة 2018/2019، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُوكدةً أنه لم يتم حذف أية أجزاء من مناهج الثانوية العامة لهذا العام، وأن المقررات الدراسية لهذه المرحلة التعليمية بكافة صفوفها كما هي تمامًا دون حذف أو إلغاء، مشددةً أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين أولياء الأمور وطلاب الثانوية العامة خاصة في ظل تطبيق نظام التعليم الجديد.
أشارت الوزارة إلى أنها أرسلت نشرات إلى المديريات بالمحذوفات في المقررات الدراسية للعام الدراسي الجاري لبعض صفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية إلى المدارس، وتحديدًا طلاب النظام القديم للتعليم.
وتابعت الوزارة أنها تسعى إلى إدخال مزيد من التطوير على مناهج التعليم المختلفة بهدف مواكبة متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وبحيث يصبح أكثر قدرة على تخريج دفعات جديدة من الطلاب قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد منها قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وتؤثر سلبًا على أوضاع المنظومة التعليمية، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
تعطل أجهزة القسطرة بمعهد القلب القومي
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تعطل أجهزة قسطرة القلب بمعهد القلب القومي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم تعطل أي من أجهزة القسطرة بالمعهد، وأن المعهد يعمل بكامل طاقته ويستقبل حالات القسطرة بشكل طبيعي، مشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.
وأشارت الوزارة إلى أن معهد القلب القومي من أكبر مراكز القلب في العالم مشددة على استحالة تعطل جهاز القسطرة بالمعهد حيث أن المعهد به 9 أجهزة للقسطرة تعمل بكامل طاقتها وعلى أتم وجه، مضيفةً أن المعهد يستقبل 70 حالة قسطرة يوميًا منها 20 حالة لجلطات حادة.
وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى تبنيها مشروعًا عملاقًا، سيتم من خلاله تخصيص المستشفى الموجودة في إمبابة التابعة لمعهد القلب القومي لتكون مخصصة لعلاج قلب الأطفال للتوسع في عمليات الأطفال، وعلاج العيوب الخلقية.
وفي النهاية أهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام المختلفة والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد من الأخبار قبل نشر أي معلومات مغلوطة تثير القلق والذعر بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال على رقم الوزارة التالي (27923754).
بدء صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
تردد في بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول بدء وزارة التضامن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي أوضحت أن تلك الأنباء عارية تمامًا من الصحة، مؤكدةً أن الوزارة لم تتخذ أي إجراءات بشأن صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، وأن قضية العلاوات الخمس مازالت قيد النظر أمام القضاء وستلتزم الوزارة بما سيتم الحكم به في هذه القضية، مُشددةً على حرصها التام على حقوق أصحاب المعاشات، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف نشر حالة من الإحباط بين أصحاب المعاشات.
وأشارت الوزارة إلى أنها في انتظار الحكم النهائي للقضية، وفى حالة صدور الحكم بضم العلاوات الخمس، ستكون الحكومة ملزمه بتنفيذ الحكم، مؤكدةً على عدم صحة ما أُثير حول توزيع التأمينات لاستمارة يقوم أصحاب المعاشات بملء بياناتها، وبموجبها يحصلون على العلاوات الخمس.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة على حرص الحكومة على استمرار دعم أصحاب المعاشات وهو ما حدث من الزيادات الكبيرة على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى أن قيمة المعاشات خلال العام المالي 2010/2011 حتى نهاية يونية 2011 كانت 54.8 مليار جنبه لعدد 8.133 مليون مستفيد، وبلغت خلال عام 2017/2018 قيمة المعاشات 157.4 مليار جنيه لعدد 9.5 مليون مستفيد.
وفي النهاية ناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
فتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل
نُشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد بفتح باب التعيينات في بعض قطاعات وزارة العدل وتوفير درجات وظيفية بالوزارة، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (125)، إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجددًا مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدةً على عدم إعلان الوزارة عن فتح باب التعيينات بأي من قطاعاتها، مُشيرةً إلى أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا تمت للواقع بالصلة.
وأشارت الوزارة إلى أن بوابة وزارة العدل على موقع الحكومة المصرية، هي فقط المنوط بها التحدث باسم وزارة العدل أو الإعلان عن الوظائف الشاغرة، وكيفية شغلها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن.
وفي سياق آخر، أشارت الوزارة إلى أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بمسألة إدخال المنظومة الالكترونية الحديثة في كافة القطاعات، وأن الوزارة تسير بخطى متسارعة نحو الانتهاء من مشروع (التقاضي الموحد) الإلكتروني والذي يساهم في تحقيق العدالة الناجزة.
وفي النهاية أهابت الوزارة، بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضه يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي وضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني لها (http://www.jp.gov.eg).
