أكد معاذ بو شارب رئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية بالبرلمان) الجزائري، اليوم الخميس، أن قانون المالية (الموازنة العامة) لسنة 2019 يعمل على مراعاة الجانب الاجتماعي و يسهم في خلق فرص عمل رغم الظرف المالي الصعب للبلاد .
وقال بوشارب في تصريحات له عقب إقرار المجلس مشروع القانون إن "هذا القانون، رغم أخذه بعين الاعتبار لأوضاعنا الاقتصادية و المالية التي يشهدها عالم شديد الترابط في شؤون الاقتصاد والمال والسياسة، إلا أنه بتوجيه مباشر وصريح وتعليمات صارمة من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أكد التزام الدولة بالاستجابة الى تطلعات الشعب الاجتماعية ورفع النمو واستحداث فرص عمل شغل وتنويع الاقتصاد الوطني".
وأضاف أن "نص مشروع القانون المصادق عليه بالأغلبية المريحة والواضحة يندرج في اطار برنامج الرئيس بوتفليقة الذي يرمي لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقلالية الاقتصادية والمالية للبلاد".
وأشار إلى أن تحقيق مثل هذه الأهداف يتطلب الانخراط الجماعي لكافة مكونات الوطن عبر تغليب روح الوطنية الصادقة والتوافق الايجابي والوحدة والتحلي بالوعي الجماعي والعمل على تحصين ما تم انجازه.
واعتبر بوشارب رسالة الرئيس بوتفليقة في الذكرى الرابعة والستين لانطلاق ثورة التحرير الجزائرية هي رسالة مرجعية حدد فيها معالم الطريق والتحديات التي لا زالت تعترض البلاد وما تقتضيه من توحيد الجهود والتكتل في جبهة وطنية جامعة لمواجهة التحديات الراهنة بكل ما يتطلبه ذلك من مناخ وطني مستقر وابتعاد عن الخطابات الشعبوية والتطاول على القانون وعلى شرعية المؤسسات الدستورية.
وأشاد بوشارب بمناشدة الأغلبية البرلمانية للرئيس بوتفليقة من أجل الاستمرارية والترشح لفترة رئاسية جديدة بهدف الحفاظ على المكاسب والانجازات التي تحققت منذ توليه رئاسة البلاد.
