قال النائب سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن اللجنة ستناقش عددا كبيرا من الملفات المهمة، خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن لجنة الصناعة عازمة على استدعاء، عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ومحمد سعفان، وزير القوى العاملة، لبحث مشاكل العمال، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماعاتها المقبلة.
وأضاف البطيخي، فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن اللجنة سوف تناقش أزمات
مصانع الحديد والصلب، والتابع للشركة القابضة للصناعات المعدنية، بحضور
عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، ودراسة الأوضاع والوصول إلى إيجاد حل
مناسب لإنقاذ الصناعة المصرية.
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تستدعي، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث مشاكل العمال، ومستقبلهم داخل المصانع المغلقة، بحيث يكون هناك توازن بين وزارتى القوى العاملة، وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة تسعى برئاسة المهندس فرج عامر، لوضع استراتيجية، لكثير من الملفات المطروحة، بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل، لأنه يجب أن يكون قانونا متوازنا بين الثلاث جهات: «الحكومة والعامل والمستثمر».
وتابع عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تستدعي، محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، لبحث مشاكل العمال، ومستقبلهم داخل المصانع المغلقة، بحيث يكون هناك توازن بين وزارتى القوى العاملة، وقطاع الأعمال، مؤكدًا أن اللجنة تسعى برئاسة المهندس فرج عامر، لوضع استراتيجية، لكثير من الملفات المطروحة، بهدف الارتقاء بالاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن اللجنة لديها ملاحظات على قانون العمل، لأنه يجب أن يكون قانونا متوازنا بين الثلاث جهات: «الحكومة والعامل والمستثمر».
وفى سياق متصل، رفض النائب محمد
مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة، بمجلس النواب، إغلاق مصانع وزارة قطاع
الأعمال العامة، فى مختلف الظروف، مؤكدًا أن المصانع تحتاج إلى إعادة
هيكلة، وبعض التطويرات والتحديث للمعدات، مقترحًا طرح 20% أو 30% على
الأقصى، بالبورصة المصرية، لتوفير مبالغ مالية، تساهم فى إعادة تشغيل،
وتطوير المصانع المغلقة، قائلًا «يوجد مساحات شاسعة من الأراضى التابعة
لمصانع وزارة قطاع الأعمال العامة، فى أفضل المناطق تميزًا بمختلف
المحافظات، ولا توجد استفادة منها على الإطلاق».
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيع الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة، التى تقع أمام نادى سموحة، بمحافظة الإسكندرية، واستغلال المبالغ المالية، التى تباع بها فى تطوير معدات المصانع وشراء أراض أخرى بمناطق صناعية، مثل منطقة برج العرب، موضحًا أن المناطق الصناعية تكون أكثر تنظيمًا من حيث تسهيلات التنقل، وغيرها، معلنًا رفضه التام، إلغاء عقود العمال بمصانع الوزارة، والتوجه إلى حلول أخرى لتوفير المبالغ المالية المطلوبة.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ببيع الأراضى التابعة لوزارة قطاع الأعمال العامة، التى تقع أمام نادى سموحة، بمحافظة الإسكندرية، واستغلال المبالغ المالية، التى تباع بها فى تطوير معدات المصانع وشراء أراض أخرى بمناطق صناعية، مثل منطقة برج العرب، موضحًا أن المناطق الصناعية تكون أكثر تنظيمًا من حيث تسهيلات التنقل، وغيرها، معلنًا رفضه التام، إلغاء عقود العمال بمصانع الوزارة، والتوجه إلى حلول أخرى لتوفير المبالغ المالية المطلوبة.
