أكدت مي فريد مساعد وزير المالية، أنه على مدار 11 عاما تم اتخاذ العديد من الخطوات في سبيل تطبيق التأمين الصحي الشامل وكذلك العديد من الدراسات الاكتوارية وعمل العديد من السيناريوهات خاصة فيما يتعلق بالاشتراكات والتكلفة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت ضرائب مخصصة ورسوم لصالح منظومة التأمين الصحي، تسمح بالتغطية لمدة 50 عاما المقبلة، فيما أن المؤمن عليه في حالة ارتفاع تكلفة الخدمة عن قيمة التغطية في التأمين سيتحمل فرق التكلفة أو شركة التأمين الخاص التي يتعامل معها.
ونوهت خلال مشاركتها اليوم في فعاليات مؤتمر "استثمر في قطاع الصحة في مصر" بأنه منذ صدور القانون تم النظر على التغيرات الديموغرافية وكذلك العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التنفيذ، خاصة وأن الهدف من تلك الخطوات هو تحقيق الاستدامة المالية للأفراد، مضيفة أنه تم وضع ما يزيد عن 90 سيناريو مختلف بحيث يتم تحديد قيمة الاشتراك وفترة التغطية.
وأضافت أنه يتم التعاون مع وزارة الصحة والمتخصصين للاتفاق على سعر الخدمة الصحية وكيفية تقليل التكلفة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحة أنه وفقا للقانون فسيتم مراجعة المركز المالي كل 4 سنوات.
