علقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على الإجراءات التي اتخذتها السلطات القضائية في السعودية، والممثلة في النيابة العامة، في إطار التحقيقات الخاصة بقضية مقتل المواطن والصحفي السعودي جمال خاشقجي، مشيرةً إلى إنها لمست جدية في هذه التحقيقات وفقًا لما أعلن في البيان الصادر اليوم عن النائب العام السعودي والذي أوضح أنه تم توجيه اتهامات ودعوى جزائية بحق عدد من الأشخاص الذين كانوا قد أوقفوا على ذمة هذه القضية.
وأضافت الأمانة العامة في بيان لها اليوم، أن هذه الإجراءات تعد دلالةً على مدى الاهتمام الذي توليه سلطات المملكة بالتوصل إلى المسؤولين عن ارتكاب واقعة القتل واتخاذ هذه السلطات لإجراءات جدية وحازمة في هذا الشأن.
وأكدت أهمية أن تقابل هذه الإجراءات بجدية مماثلة من الجانب التركي لتقديم الأدلة والقرائن المتوافرة لديه حول هذه القضية، والتجاوب أيضًا مع المطلب السعودي بالاتفاق على آلية للتعاون بين البلدين في هذا الخصوص.