ترأّس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الجلسة النقاشية والمائدة المستديرة للطاقة والتعدين بمؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، تحت عنوان "الاستثمار في التنوع البيولوجي من أجل الشعوب والكوكب"، الذي تنظمه مصر بمدينة شرم الشيخ في اليوم الثاني للمؤتمر.
وأكد الوزير، في كلمته الافتتاحية، خلال الجلسة التي شارك فيها وزير الأراضي والإسكان والبيئة بجمهورية سيراليون، ووزير الثروة المعدنية بجمهورية جنوب أفريقيا، ووزير البيئة والطاقة بكوستاريكا، ونائب وزير البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية كولومبيا، والمدير التنفيذي للرابطة الدولية لصناعة البترول والحفاظ على البيئة، أن الدولة تُولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاع الطاقة والتعدين لإسهامه في زيادة التنمية الاقتصادية، بالتوازى مع اهتمامها بالحفاظ على التنوع البيولوجى القائم، والذى يمثل إحدى الثروات والموارد الطبيعية المتوافرة.
وأشار إلى أن مصر تأتى ضمن الدول الأكثر اهتمامًا بالحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية في ظل ما تحظى به من تنوع بيولوجى فريد يسهم في اقتصادها نتيجة كونها موطنًا لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة الأرضية والمائية التي تعود إلى ملايين السنين وتشمل العديد من النباتات والكائنات الحية والدقيقة والأنواع الحيوانية.
وتابع أن قطاع الطاقة والتعدين يشتمل على العديد من الأنشطة الاقتصادية وعلى مساهمات هذا القطاع فيما يتعلق بإنتاج الطاقة أو توفير المنتجات البترولية والتعدينية؛ لمواجهة النمو المطرد بعدد السكان وتنامي الاقتصاد العالمى الذى يتزامن مع زيادة الطلب، إلا أنه على جانب آخر هناك تاثيرات مباشرة وغير مباشرة على التنوع البيولوجى وتتمثل في التغيرات بنوعية المياه وتدفقها وانقراض أنواع من البيئات الطبيعية وهجرة بعض الأنواع، بالإضافة إلى التأثيرات الكبيرة الخاصة للتخلص من المخلفات ونقلها وما قد تحتويه من مواد ضارة.
وأشار الملا إلى أن التأثيرات على التنوع البيولوجى يمكن أن تكون أيضًا مرتبطة بالهجرة الداخلية للسكان نحو مناطق مشروعات إنتاج الطاقة والتعدين. وأكد أنه من الضرورى دراسة تأثير ذلك على التنوع البيولوجى خلال كل مراحل عملية إنتاج الطاقة والتعدين من أجل الحفاظ على عدم الإخلال بالتوازن الطبيعى بين مكونات التنوع البيولوجى والحفاظ على استمرار الخدمات والسلع التي تقدمها الأنظمة البيئية.
وأكمل أن مصر تتمتع بتنوع بيولوجى فريد يسهم في اقتصادها؛ نتيجة موقعها الجغرافى والديموجرافى، حيث تعد مصر موطنًا لمجموعة واسعة من النظم البيئية والحياة البرية والمائية التي تعود لملايين السنين، وأنها من الدول التي تُولي اهتمامًا واسعًا في الحفاظ على التنوع البيولوجى والموارد الطبيعية والتراث، ومن هذا المنطلق تم وضع استراتيجيات متطورة لقطاع الطاقة لتوفير التكنولوجيا الحديثة؛ لتعظيم دور القطاع في التنمية الاقتصادية بما لا يؤثر على البيئة المحيطة والأخذ في الاعتبار الاحتفاظ بالتنوع البيولوجى الذى يمثل إحدى الثروات والموارد المتوفرة بمصر.
وذكر الوزير مثالًا يعد نموذجًا لتطبيق ذلك في مشروع تنمية حقل ظهر حيث تم اتباع كل المعايير المحلية والدولية للحفاظ على التنوع البيولوجى وتم إنشاء نموذج لإدارة خدمات التنوع البيولوجى والنظم الأيكولوجية.
وأشار الملا إلى أنه ما زال هناك الكثير من التحديات في هذا المجال التي يمكن التغلب عليها من خلال تحديد الإمكانيات والفرص المتاحة وإشراك كل فئات المجتمع والرأى العام ومتخذي القرار؛ لضمان تحقيق هذا الهدف المنشود.
