تواجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تحديًا صعبا خلال اجتماعها اليوم الخميس لتحديد سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، بعد أن صعد معدل التضخم في أكتوبر إلى 17.5% وارتفاع سعر الدولار عالميا، الأمر الذي يترتب عليه ضرورة اتخاذ قرار يحد من هذه الآثار بخفض الفائدة أو رفعها دون تحقيق أعباء إضافية على الموازنة العامة والتي تقدر بنحو 40 مليار جنيه في حالة الزيادة.
ويرى خبراء مصرفيون أن المؤشرات الاقتصادية تدعم البنك المركزي في اتخاذ قرار برفع الفائدة، إلا أن العواقب والآثار السلبية التي ستحدث على السياسة المالية ربما تدفعه إلى تثبيت الفائدة ومحاولة امتصاص أثار التضخم وارتفاع الدولار عالميا من خلال عوامل أخرى.
وارتفع معدل التضخم بنسبة 2.8% خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى 17.5%، مقارنة مع نسبة بلغت 15.4% في شهر سبتمبر من نفس العام.
وتخطط وزارة المالية خفض عجز الموازنة إلى 380.5 مليار جنيه في عام ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، وخفض الدين إلى 91-92% من الناتج المحلي وعجز 349.9 مليار جنيه في العام ٢٠٢٠ - ٢٠٢١.
وأبقي البنك المركزي خلال الأربع اجتماعات سابقة للجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة عند 16.75% للإيداع ونحو 17.75% للإقراض، وخفض سعر الفائدة مرتين خلال العام الحالي في 15 فبراير و29 مارس بنحو 100 نقطة في كل مرة.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تقود التوجه نحو رفع سعر الفائدة لاسيما بعد أن ارتفع مستوي التضخم خلال شهر أكتوبر لنحو كبير وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وارتفاع سعر الدولار عالميا رغم تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي الفائدة الأسبوع الماضي، وتراجع صافي الأصول الأجنبية.
واضاف عبدالعال أن البنك المركزي سيضع أمام عينيه أمر الحفاظ على تحويلات المصريين في الخارج والاستثمار الأجنبي خلال عملية المبادلة التي لم تنصف مصر، لكن كل هذه الأسباب تدعم في اتجاه رفع سعر الفائدة بنحو من 100 إلى 200 نقطة.
وأشار إلى أن رفع الفائدة سيكون له أيضا تداعيات ترفع من مستوى المقاومة أمام اتخاذ هذا القرار، متمثلة في أن رفع الفائدة بنحو 100 نقطة سيرفع الدين العام من 30 إلى 40 مليار جنيه وهذا يخالف السياسة المالية لوزارة المالية التي تستهدف خفض الدين العام خلال الفترة المقبلة، وهذا يبرز أهمية التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية التي ستدفع في اتجاه تثبيت سعر الفائدة لتلاشي زيادة عجز الموازنة ووجود أعباء اجتماعية جديدة.
وتري سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن البنك المركزي سيقرر تثبيت أسعار الفائدة لعدة أسباب أبرزها قياس معدل التضخم للشهرين الماضيين ونسبة الارتفاع، وإمكانية تراجعه دون السعي لرفع الفائدة وتحمل آثارها السلبية على الاقتصاد، كما أن الأسواق الناشئة سحبت جزءا كبيرا من الاستثمارات المباشرة في مصر مما يترتب علينا عدم رفعها في الوقت الحالي.
وأكدت سهر الدماطي لـ"البوابة نيوز" أن رفع سعر الفائدة سيرفع عجز الموازنة بنحو كبير وإن كان سيحقق ميزة في استقبال الاستثمارات في أذون الخزانة التي سترفع عجز لكن بشكل منتظم وطويل الأجل، لن تأتي ايضا في الوقت الحالي.
ويميل ابراهيم مصطفى، خبير اقتصادي، ناحية تثبيت سعر الفائدة بسبب خروج عدد كبير من الاستثمارات الأجنبية لاسيما في أدوات الدين وبالتالي رفع الفائدة سترفع تكلفة القروض، وستكبل الاستثمار وتقلل التوسعات الداخلية، بجانب ارتفاع تكلفة الدين على الموازنة العامة، كما أن مواجهة التضخم برفع الفائدة تكون عندما يكون التضخم ناتج عن زيادة في الطلب وليس زيادة في جانب العرض، ومشكلة في ارتفاع تكليف الإنتاج.
وأضاف مصطفى لـ"البوابة نيوز" أن خفض الفائدة سيؤدي إلى استمرار هروب الاستثمارات الأجنبية ومن ثم فإن التثبيت هو أقل الأضرار، فسلبيات الرفع أكبر من الخفض، والثبيت هو القرار المناسب.
