يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة يتوقّع أن يقرّر فيها بالإجماع رفع العقوبات المفروضة على إريتريا بعد إبرامها اتفاق سلام مع جارتها أثيوبيا وعودة الدفء إلى علاقاتها مع جيبوتي، بحسب ما أفاد دبلوماسيون.
ويصوّت المجلس على مشروع قرار تقدّمت به بريطانيا وينصّ على أن يتمّ في الحال رفع الحظر المفروض على الأسلحة وإلغاء جميع القرارات المتعلّقة بمنع السفر وتجميد الأصول والعقوبات المحددة الأهداف المفروضة على إريتريا.
وترزح الدولة الواقعة في شرق أفريقيا منذ 2009 تحت عقوبات فرضها عليها مجلس الأمن الدولي لدعمها حركة الشباب الصومالية، وهي تهمة لطالما نفتها الحكومة الإريترية.
ويقرّ مشروع القرار البريطاني بأنّ مراقبي الأمم المتحدة "لم يعثروا على أي دليل قاطع يثبت أن إريتريا تدعم حركة الشباب" الصومالية.
وكانت إريتريا وإثيوبيا وقّعتا في يوليو اتّفاق سلام وضع حداً لعقدين من الأعمال العدائية بين البلدين وأدّى إلى تحسّن في العلاقات بينها وبين كل من جيبوتي والصومال، ما ساهم بدوره في التخفيف من حدّة التوتّرات في القرن الأفريقي.
وبطلب من فرنسا سيتمّ تقديم تقرير دوري إلى مجلس الأمن كل ستة أشهر يستعرض الجهود التي تبذلها أسمرة للتقارب مع جيبوتي حيث تمتلك كل من فرنسا والولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية.
