رحّب محمود البدوي، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، بقرار تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والتى من المنتظر أن تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات الكاذبة من بعض الجهات المُعادية للدولة المصرية حول مزاعمها بوجود انتهاكات للحقوق والحريات، والتي دائمًا ما تثار بشكل منتظم وممنهج الدولة المصرية بشأن الحقوق والحريات.
وأضاف أن تلك اللجنة ستختص بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدًا أنها تعمل على إعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وطالب البدوي بالتعاون بين تلك اللجنة المستحدثة وبين المنظمات والكيانات الحقوقية المصرية والتى تعمل من خلفية وطنية تخدم مصالح الدولة المصرية وتسهم بشكل كبير في دفع الأكاذيب والافتراءات التى تتردد بين الحين والآخر بزعم انتهاك الحقوق والحريات.
الجدير بالذكر أنه قرر مجلس الوزراء إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
