قال النائب بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروع قانون يجبر جميع المستأجرين للشقق المفروشة بإبلاغ قسم الشرطة، لافتًا إلى أن ذلك سيسهم بشكل كبير في مواجهة استغلال الشقق المفروشة في العمليات الإرهابية أو الجرائم الأخرى.
وأضاف في تصريح خاص لـ "بوابة البرلمان" أن الكثير من هذه الشقق المفروشة يتخذها الأشخاص الخارجون عن القانون لممارسة الأعمال غير المشروعة والمخلة بالشرف ويتخذونها ملاذا لأعمالهم الإجرامية، مشيرا أن هذه الشقق تأوي في كثير من الأحيان عناصر إرهابية تسعى لإثارة البلبلة وتهديد أمن واستقرار الدولة وربما تستخدمها في صنع المواد المتفجرة.
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض من مالكي العقارات لا يقومون بإخطار الجهات الأمنية ببيانات المستأجر طمعا في الربح السريع وحبهم الجم للمال، وكان النائب يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أكد أنه انتهى بشكل رسمى من إعداد قانون تأجير الشقق المفروشة، الذى أعلن عنه فى دور الانعقاد الماضى.
وينص القانون على أن تأجير أى شقة فى أى مكان لابد وأن يكون بعقد مسبق من خلال قسم الشرطة الموجودة فى المنطقة، حتى لا يتم استخدام هذه الشقق فى تدبير أعمال العنف من جماعات الإرهاب، أو استخدامها فى أعمال جنائية أو غيرها.
