تقدّم طارق متولي، نائب محافظة السويس، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول ضرورة وضع ضوابط ومعايير للاستعانة بالعمالة الأجنبية في مصر؛ حيث إن التغاضي عن التعامل مع الظاهرة يعمق أزمة البطالة ويهدد سوق العمالة المصرية.
وأوضح النائب، فى طلبه، اليوم الأربعاء، أن المناطق الصناعية الجديدة، خاصة ببورسعيد، وعددًا كبيرًا من المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى بعض الوظائف في القطاعات الحكومية، ترفض عمل المصريين وتفضل العامل الأجنبي على المصري، سواء في المعاملة أو الراتب، ويكون جزاء أي شاب مصري يعترض هو الفصل، حتى باتت العمالة المصرية تعانى البطالة ونقص فرص العمل، وتدنّي الرواتب وعدم التأمين الاجتماعى والصحى عليها فى ظل مخاطر الحوادث التى تواجهها، مما أدى إلى انتشار البطالة بين أبناء المحافظة وسط تجاهل الأجهزة الحكومية المنوط بها حماية العامل المصري ورعاية حقه فى العمل، مثل مكتب العمل والقوى العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وضع الضوابط والمعايير المنطقية التي تتناسب مع طبيعة العمل لتنظيم سير العمالة الأجنبية مع عدم تفضيلها على العامل المصري، سواء في الراتب أو عدد ساعات العمل، مع إلزام المصانع والشركات بعدد محدد للاستعانة بالعمال الأجانب وتدريب العمالة المصرية؛ للاستفادة من طاقتها وقدرتها للعمل.
