أشاد عدد من أعضاء لجنتي حقوق الإنسان، والعلاقات الخارجية بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع الملف، والرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان.
وأوضح أعضاء مجلس النواب، أن تواجد اللجنة لن يتعارض مع الدور الاستشاري للمجلس القومى لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور 2014، ويأتى الدور الرقابي للجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب الذي يراقب كلا من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الاستشاري، مشددين على أن وجودها سيعمل على تضافر الجهود والآليات وتطويرها، ووضع خطة واضحة لرصد الفجوات والتعامل معها إن وجدت، ما ينتج عنه في أوضاع حقوق الإنسان بمصر.
وقالت النائبة سامية رفلة، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان خطوة شديدة الأهمية، نظرًا لما آلت إليه الأمور خلال الفترة الماضية من تعرض مصر للعديد من الاتهامات والادعاءات الخارجية التى طالتها.
وأشارت إلى أن بعض المنظمات الخارجية المموّلة تدعي تعذيب وإساءة معاملة المسجونين في مصر، واعتراضها على تطبيق عقوبة الإعدام، لافتة إلي أنه رغم تعدد الردود على تلك الاتهامات فإنها ما زالت قائمة، الأمر الذي يتطلب وجود لجنة مختصة بالأمر.
وأكدت أن عمل اللجنة لن يتعارض مع أنشطة المجتمع المدني، وجهود لجنة حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه مع تشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان سيبرز مدى التعاون الذي قد يتم بينهم، مشددة على احتياج مصر لجهة مختصة للتصدي للادعاءات التى تخرج من الدول الأجنبية وتريد الإساءة لمصر.
في سياق متصل أعربت النائبة منال ماهر الجميل، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تأييدها قرار مجلس الوزراء بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مصر في قمة الاحتياج لتشكيل تلك اللجنة.
وأشارت إلى الكثير من الجهود التى تبذلها مؤسسات الدولة المختلفة لضمان حقوق الإنسان وتحسين أوضاعها، وتطوير وعي المواطنين تجاهها، لافتة إلى أنها رغم تلك الجهود فإنها تعمل في جزر منعزلة.
وأضافت عضو مجلس النواب أن وجودها سيعمل على تضافر الجهود والآليات وتطويرها، ووضع خطة واضحة لرصد الفجوات والتعامل معها إن وُجدت.
وتابعت "كل وزارة هتقدر تعبر عما تفعله لضمان حقوق الإنسان في وزارتها، ومن ثم سيضمن وجود أرضية تجمع كل الجهود، الأمر الذي يسهل الرد على كل الاتهامات والادعاءات الخارجية، دورها هيكون فاعل جدًّا".
في هذا الصدد قال النائب محمد الغول، عضو ائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمكونة من ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، توحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقى، خاصة فى إعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضها على لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى مارس المقبل.
وأكد الغول أن دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الاستشاري للمجلس القومى لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور 2014، ويأتى الدور الرقابي للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذي يراقب كلا من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الاستشارى، وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية، ومن ثم على المستوى الدولي كل التحية لمجلس الوزراء على الحس الوطني واستباق الأحداث واحترافية الأداء.
وأشاد النائب هشام مجدى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالقرار قائلًا إنه خطوة ممتازة من الحكومة للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر.
وأوضح مجدي أن مصر في قمة الاحتياج لتلك اللجنة في ظل ما واجهته في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنها ستكون معنية بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قِبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
وقالت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو المكتب السياسي لائتلاف دعم مصر، إن اللجنة العليا لحقوق الإنسان موجودة بالفعل.
وأوضحت أن اللجنة كانت تُعِدّ تقارير دورية للرد على الشائعات التى ردّدتها بعض المنظمات الحقوقية الدولية، وترصد كل التقارير الخارجية التى تصدر عن مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، حيث إن اللجنة تضم في تشكيلها مسئولين وممثلين للمجتمع المدني وحقوقيين وأعضاء من مجلس النواب.
