رحب حقوقيون بقرار مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، بحيث تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان حيث إنها تعمل على إعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وتتابع اللجنة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وتتابع اللجنة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر في إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وأشاد "علاء شلبي" المحامي ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، بقرار
إنشاء هذه اللجنة المهمة والتي يشكل قرار تدشينها تأكيدا على تحول إيجابي
لدى الدولة بمنح ملف حقوق الإنسان الاهتمام الواجب.
وأضاف " شلبي" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" انه طالب منذ أكتوبر ٢٠١٤ لإنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان تتوافر لها المقومات لقيادة العمل الحكومي في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كان التوجه المعلن لإنشاء هذه الآلية والمكتسبات المتوقعة من عملها موضع نقاش ثري في فعاليات التحديث التشريعي التي دعت لها المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشارك فيها ممثلون عن ٣ وزارات من الحكومة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومكتب السيد المستشار النائب العام في شهر أكتوبر الماضي، وهو النقاش الذي أكد أهمية هذه الآلية في توفير الإرشاد الفني الآمن لعناصر منظومة الدولة في تعاطيها مع قضايا وشؤون حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يتجلى من مسار تفاعل السلطات مع تحديات حقوق الإنسان عددا من الفجوات، كان من أهمها نقص التخصص في ناحية، والحاجة الماسة الى آلية حكومية مستدامة في ناحية أخرى بدلا من لجان تنسيقية موسمية ومؤقتة تكون متغيرة التشكيل وغير ذات قدرة على اتخاذ القرار مشددًا علي انه هذا القرار المهم، تنشأ آلية رسمية لديها عنصري الاستدامة والقدرة على التفاعل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الطبيعة الخاصة،لا سيما وأن أغلب إشكاليات حقوق الإنسان في البلاد لا يستدعي حلها سوى عقل مركزي متخصص قادر على اتخاذ القرار المناسب وضمان تنفيذه، علما بأن معالجة أغلب هذه التحديات لا يكلف أية اعباء، لا بالمعنى الاقتصادي ولا بالمعنى السياسي.
وأضاف " شلبي" في تصريح خاص لـ "البوابة نيوز" انه طالب منذ أكتوبر ٢٠١٤ لإنشاء وزارة مختصة بحقوق الإنسان تتوافر لها المقومات لقيادة العمل الحكومي في ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا أن كان التوجه المعلن لإنشاء هذه الآلية والمكتسبات المتوقعة من عملها موضع نقاش ثري في فعاليات التحديث التشريعي التي دعت لها المنظمة العربية لحقوق الإنسان وشارك فيها ممثلون عن ٣ وزارات من الحكومة ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ومكتب السيد المستشار النائب العام في شهر أكتوبر الماضي، وهو النقاش الذي أكد أهمية هذه الآلية في توفير الإرشاد الفني الآمن لعناصر منظومة الدولة في تعاطيها مع قضايا وشؤون حقوق الإنسان.
وقال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، إنه يتجلى من مسار تفاعل السلطات مع تحديات حقوق الإنسان عددا من الفجوات، كان من أهمها نقص التخصص في ناحية، والحاجة الماسة الى آلية حكومية مستدامة في ناحية أخرى بدلا من لجان تنسيقية موسمية ومؤقتة تكون متغيرة التشكيل وغير ذات قدرة على اتخاذ القرار مشددًا علي انه هذا القرار المهم، تنشأ آلية رسمية لديها عنصري الاستدامة والقدرة على التفاعل مع تحديات حقوق الإنسان ذات الطبيعة الخاصة،لا سيما وأن أغلب إشكاليات حقوق الإنسان في البلاد لا يستدعي حلها سوى عقل مركزي متخصص قادر على اتخاذ القرار المناسب وضمان تنفيذه، علما بأن معالجة أغلب هذه التحديات لا يكلف أية اعباء، لا بالمعنى الاقتصادي ولا بالمعنى السياسي.
وفي هذا السياق رحب محمود البدوي المحامي بالنقض والخبير
الحقوقي بقرار تشكيل اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان والتى من المنتظر أن
تتولى إدارة آلية التعامل مع ملف حقوق الإنسان، والرد على الإدعاءات
الكاذبة من بعض الجهات المعادية للدولة المصرية حول مزاعمها بوجود إنتهاكات
للحقوق والحريات، والتي دائمًا تثار بشكل منتظم وممنهج الدولة المصرية
بشأن الحقوق والحريات.
وأضاف الخبير الحقوقي أن تلك اللجنة والتي ستختص بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدًا أنها تعمل على أعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وطالب "البدوي" التعاون بين تلك اللجنة المستحدثة وبين المنظمات والكيانات الحقوقية المصرية والتى تعمل من خلفية وطنية تخدم مصالح الدولة المصرية وتساهم بشكل كبير في دفع الأكاذيب والإفتراءات التى تتردد بين الحين والأخر بزعم انتهاك الحقوق والحريات.
وأضاف الخبير الحقوقي أن تلك اللجنة والتي ستختص بوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية ومتابعة تنفيذ خطط التحرك لدعم وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مؤكدًا أنها تعمل على أعداد ملف مصر الذى يعرض على آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراح الحلول اللازمة لتنفيذها، إلى جانب وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الإتزامات الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة.
وطالب "البدوي" التعاون بين تلك اللجنة المستحدثة وبين المنظمات والكيانات الحقوقية المصرية والتى تعمل من خلفية وطنية تخدم مصالح الدولة المصرية وتساهم بشكل كبير في دفع الأكاذيب والإفتراءات التى تتردد بين الحين والأخر بزعم انتهاك الحقوق والحريات.
قال محمد عبد النعيم، رئيس
المنظمة المتحدة لحقوق الإنسان، إن انشاء اللجنة يعد خطوة ممتازة في ظل
تغيب المجلس القومي لحقوق الانسان عن الدور المنوط في المراجعة الدورية
بمجلس حقوق الانسان مشيرًا إلى أن تغيب الجميع عن توصيل صورة جيدة عن مصر
في الخارج جعل مصر فريسة للاعداء وأيضًا لم يتعامل في هذا الملف إلا فرادى
أشخاص بشكل فردي بقدر إمكانيتهم.
وأضاف عبد النعيم، أن هذه الخطوة سوف تاتي ثمارها اذا تم تشكيلها باشخاص اصحاب خبرة ولهم باع في هذا الملف وليس اصحاب ألقاب فقط وشخصيات عامة مشددًا على أنه هذا الملف في اشد الحاجة ان نقاتل ونواجه كل الصدمات التي تعرضت له مصر بداية من ٢٠١١ حتي هذه اللحظة.
وطالب عبد النعيم اللجنة أن تكون مباشرة وتشكل إجتماعا في ديوان الرئاسة من خلال عقد اجتماعات بحضور المجتمع المدني لتحصل على أفكار جديدة بناءه.
وأضاف عبد النعيم، أن هذه الخطوة سوف تاتي ثمارها اذا تم تشكيلها باشخاص اصحاب خبرة ولهم باع في هذا الملف وليس اصحاب ألقاب فقط وشخصيات عامة مشددًا على أنه هذا الملف في اشد الحاجة ان نقاتل ونواجه كل الصدمات التي تعرضت له مصر بداية من ٢٠١١ حتي هذه اللحظة.
وطالب عبد النعيم اللجنة أن تكون مباشرة وتشكل إجتماعا في ديوان الرئاسة من خلال عقد اجتماعات بحضور المجتمع المدني لتحصل على أفكار جديدة بناءه.
