أشاد النائب محمد الغول، عضو ائتلاف دعم مصر، وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بموافقة مجلس الوزراء على إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمكونة من ممثلي الوزارات المعنية بحقوق الإنسان، مشيرًا إلي أنه بذلك تتوحد جهود الحكومة فى الرد على الجهات التى تنتقد وتهاجم الدولة المصرية بالباطل فى الشأن الحقوقى، وخاصة فى إعداد التقرير النهائى لحالة مصر فى حقوق الإنسان والمراجعة الدورية الشاملة المزمع عرضها على لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة فى مارس المقبل.
وأكد الغول، في بيان له، أن دور هذه اللجنة لا يتعارض مع الدور الاستشاري للمجلس القومى لحقوق الإنسان كما نص عليه دستور ٢٠١٤، ويأتى الدور الرقابي للجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الذي يراقب كلا من اللجنة العليا الحكومية والمجلس القومى الاستشارى وبذلك تكون المنظومة متكاملة ومترابطة وتصب كل الجهود فى مصلحة الارتقاء بمستوى حقوق الإنسان في الدولة المصرية، وبالتالي على المستوى الدولي كل التحية لمجلس الوزراء على الحس الوطني واستباق الأحداث واحترافية الأداء.
