يعمل الاتحاد الأوروبي على كشف قضية فساد كبيرة ترتكبها تركيا بشأن الأموال التي خصصتها الكتلة الأوروبية من أجل مساعدة اللاجئين المتواجدين في تركيا.
وأشارت تقارير إلى أن الأموال المخصصة للاجئين السوريين وغيرهم من اللاجئين الذين يتوجهون لتركيا لا تصرف بشكل كامل لخدمة هؤلاء النازحين.
وقال مسئولون في الاتحاد الأوروبي إن مسئولين أتراك رفضوا تقديم المعلومات التي من شأنها تساعد في تحديد ما إذا كان مبلغ الـ1.2 مليار دولار، وهو المبلغ الخاص بمساعدات الاتحاد الأوروبي للاجئين تنفق بشكل صحيح.
وأوضح مراجعو الحسابات في تقرير جديد أبرزته صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية رفضت الوصول إلى الأسماء وأرقام الهوية وعناوين الأشخاص الذين استفادوا من مشروعين للمساعدة النقدية من الاتحاد الأوروبي.
وتشمل المشاريع نظامًا يمكن بموجبه للاجئين سحب حوالي 30 يورو نقدًا من بطاقات مسبقة الدفع للمساعدة في تلبية احتياجاتهم.
وأكد مراجعو الحسابات، أن الوزارة ذكرت قوانين حماية البيانات كسبب لعدم تقديم المعلومات، فيما تدعي بيتينا جاكوبسون أن المفوضية الأوروبية أو محكمة المراجعين الأوروبية لم يتمكنوا من تعقب المستفيدين من المشروع من تسجيلهم إلى الدفع".
وأضافت: "هﻨﺎك ﻣﺨﺎﻃﺮة" ﺑﺄن ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺎل لا ﻳﺼﻞ إﻟﻰ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ، واتفقت دول الاتحاد الأوروبي في عام 2016 على منح تركيا ما لا يقل عن 3 مليارات يورو من أموال مساعدات اللاجئين السوريين وحوافز أخرى لإقناع الحكومة في أنقرة بوقف المهاجرين إلى اليونان.
وأشارت إلى إنه إذا تم استخدام الأموال بشكل صحيح فيمكن أن تقدم مساعدات إضافية بقيمة 3 مليارات يورو، حيث يقدر أن حوالي 3.5 مليون لاجئ سوري موجودون في الأراضي التركية.
