قال حسن حسين، رئيس لجنة البنوك بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الحكومة للعديد من التشريعات الاقتصادية لتهيئة مناخ الاستثمار الذي بدأتها بإصدار قانون الاستثمار الجديد وسداد الحكومة مستحقات شركات البترول، أدى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى الاستكشافات البترولية وعلى رأسها حقل ظهر.
وأضاف حسين، أن الدولة تستهدف خلال المرحلة المقبلة إلى تخفيض عجز الموازنة من الناتج المحلى، وتخفيض عجز الميزان التجارى، متابعًا أن الإصلاح الهيكلي هو الجزء الأصعب في الإصلاح، وهى مسئولية وزارة المالية.
جاء ذلك خلال عشاء عمل نظمته الجمعية، على شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط، بحضور رؤساء مصلحة الضرائب والضرائب العقارية والجمارك ولفيف من رجال الأعمال المصريين.
وقال الدكتور طه خالد، أمين الصندوق ورئيس لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال، إن الجمعية تدعم جهود وزارة المالية فى إصلاح منظومة الضرائب والمدفوعات من خلال ميكنة الخدمات وتقديم الإقرارات الضريبية الكترونيًا، بالإضافة إلى إعداد مشروع قانون الجمارك الجديد.
وأضاف خالد، أن لجنة المالية بجمعية رجال الأعمال أرسلت إلى الوزارة مقترحات الأعضاء واستفساراتهم فى العديد من الموضوعات التى أثيرت فى الفترة الماضية فيما يخص الضرائب العامة والضرائب العقارية والجمارك، مطالبًا الوزارة بالنظر في مقترحات رجال الأعمال والتي جميعها تصب فى مصلحة الإصلاح الاقتصادي وتهيئة مناخ الاستثمار.
