عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول الأداء المالي خلال الفترة من (يوليو- أكتوبر) من العام المالي 2018/2019، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الحكومة، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح "معيط"، أن النتائج أظهرت تحقيق فائض أولي قدره 0.2% من الناتج المحلي، مقارنة بعجز أولي 0.2% خلال نفس المُدة من العام السابق، كما شهدت الفترة تحسنًا ملحوظًا في السيطرة على معدلات العجز الكلى للموازنة حيث انخفض إلى 2.5% من الناتج مقارنة بنحو 2.7% خلال نفس الفترة من العام السابق، ومقابل متوسط بلغ 3.1% خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف أن تحقيق هذه المعدلات يأتي نتيجة تحسن النشاط الاقتصادي، واستمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، حيث تم إقرار معظم الإجراءات المالية المستهدفة بالموازنة في بداية العام المالي (يونيو / يوليو 2018)، وعلى رأسها إجراءات ترشيد دعم الطاقة (مواد بترولية وكهرباء)، وإقرار تعديلات قانون رسم تنمية، وكذلك زيادة الضريبة القطعية على التبغ والسجائر، إلى جانب إعلان الحكومة تنفيذ حزمة الإجراءات الاجتماعية الشاملة، تزامنًا مع تنفيذ برامج الإصلاح، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، ومراجعة حد الإعفاء الضريبي لمواجهة الزيادة في الأسعار، والحد من الأثر السلبي للإجراءات الإصلاحية على الفئات الأولى بالرعاية، حيث بلغت جملة التكلفة السنوية لتلك الإجراءات نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
معدل النمو السنوي
وأشار "معيط" إلى استمرار ارتفاع الايرادات لتحقق معدل نمو سنوي 34.2%، والذي تجاوز معدل نمو المصروفات العامة البالغ 24% خلال نفس الفترة محل الدراسة، مضيفًا استمرار تحسن أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 36% مقابل متوسط نمو بلغ 27% في السنوات الثلاث السابقة.
وأوضح أن ما شهدته الاستثمارات الحكومية من زيادة خلال الفترة (يوليو-أكتوبر) من العام المالى 2018/2019، تعتبر غير مسبوقة، حيث بلغت 69% لتصل إلى 37 مليار جنيه، منها نحو 25.6 مليار جنيه استثمارات ممولة من الخزانة.
كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو 73% خلال هذه الفترة، خاصة ما يتعلق بمخصصات قطاعى التعليم والصحة، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطنين وزيادة الانفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية في جميع المحافظات.
زيادة الاستثمارات الحكومية
وفي هذا السياق، أكدت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، أن الحكومة نجحت في تحقيق معادلة صعبة قلّما تنجح دولة ما في تحقيقها خلال برامجها للإصلاح الاقتصادي.
وتابعت: "في الوقت الذي نجحت فيه الحكومة نحو تحقيق الانضباط المالي وضغط الانفاق، فإن الاستثمارات الحكومية زادت بنسبة 46%، وبذلك تكون الحكومة قد تجنبت النمط السائد في عمليات ضغط الانفاق، وما يستتبعها من موجات إنكماشية تؤثر بالسلب على معدلات النمو، وتمكنت في المقابل من زيادة الاستثمارات الحكومية في قطاعات هامة كان لها أثر إيجابي على معدلات النمو وفرص التوظيف فضلًا عن البعد الاجتماعي المهم لتلك الاستثمارات.
النظام الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص
من ناحية أخرى، استعرض الاجتماع تقريرًا حول النظام الجديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر، والذي تضمن تعريفًا عامًا لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص، والتي تهدف إلى قيام القطاع الخاص بتقديم خدمات أو تنفيذ وإدارة وصيانة مشروعات كانت أجهزة الدولة منوطة بتنفيذها، دون الإخلال بدور الحكومة، ممثلة في الجهات الإدارية وجهات تنظيم ومراقبة الخدمة، في مراقبة مستوى الخدمة والإشراف على تنفيذ المشروعات.
وأوضح التقرير الذي عرضه عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، أن نطاق مشروعات المشاركة مع القطاعين يشمل التعاقدات الحكومية والمقاولات، وعقود الإدارة وعقود التشغيل والصيانة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، والتصميم والبناء والتمويل والتشغيل (DBFO)، ومبادرة التمويل الخاص (PFI)، وعقود البناء والتملك ونقل الملكية(BOOT)، وعقود البناء والتملك والتشغيل BOO، وعقود الامتياز.
وأشار إلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص، وما يتضمنه من أحكام عامة، والأنماط المختلفة لمشروعات المشاركة، والجهات الإدارية التي يحق لها إبرام عقد المشاركة ودورها، وإجراءات طرح مشروعات المشاركة.
وحدات المشاركة الفرعية
فيما شهد الاجتماع استعراض دور الوزارات والجهات الإدارية التي ترغب في تطبيق نظام المشاركة على بعض مشروعاتها، والتي تشمل إنشاء وحدة مشاركة فرعية داخل الوزارة أو الجهة الإدارية، وعرض مشروعاتها المخطط انشاؤها في الخمس سنوات لاختيار المشروعات الممكن طرحها بنظام المشاركة.
كما استعراض دور واختصاصات اللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص، والمتمثلة في رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص تحدد اطرها وأهدافها وآلياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتها، ومناقشة دراسات الجدوى المبدئية، بالإضافة إلى الموافقة على طرح المشروع تحت قانون مشاركة القطاع الخاص، ومتابعة توفير المخصصات المالية لضمان الوفاء بالالتزامات المالية الناشئة عن تنفيذ عقود المشاركة للمشروعات التي تكون الدولة هي مشترى الخدمة (كهرباء - تحلية المياه -الصرف- الطرق)، فضلًا عن إصدار القواعد والمعايير العامة للمشاركة، واعتماد العقود النموذجية للمشاركة في القطاعات المختلفة.
وفي ختام العرض وجه رئيس الوزراء بضرورة إيلاء الاهتمام بتفعيل بنود القانون رقم 67 لسنة 2010 من خلال تنشيط عمل وحدات المشاركة الموجودة في كل وزارة أو محافظة، وإعداد قوائم المشروعات المقترح تنفيذها، على أن تتضمن دراسات وافية حول الجدوى الاقتصادية، والأسلوب الأمثل للتنفيذ.
