أكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإيطاليا، للمشاركة بقمة "الملف الليبي"، في التأكيد للعالم أجمع على دور مصر الفعال والجاد في حل الأزمات القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، لافتة إلى أن ملف الدولة الليبية، يهم مصر على الجانب الاستراتيجي والأمني، بالإضافة إلى المصالح الاقتصادية والاجتماعية، والترابط التاريخي المشترك، بين البلدين.
وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن مشاركة الدولة المصرية، بقمة "الملف الليبي"، بإيطاليا، يساعد على خروج القمة بنتائج إيجابية، خاصة أن مصر لديها القدرة على توحيد الفصائل الليبية، المختلفة، لإقامة الدولة الليبية، والقضاء على الجماعات الإرهابية، التي من الممكن أن تمس أمن واستقرار جميع دول البحر المتوسط.
وتوقعت النائبة أنيسة حسونة، أن نتائج الاتفاق لصالح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر لأنه الأكثر تأثيرًا بين الفصائل الليبية، لافتة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص بشكل قوي على وجود تعاون في مختلف المجالات مع دول العالم.
وأوضحت أن القمة الليبية، بمشاركة الدولة المصرية، تقدم فرصة لتعزيز العلاقات المصرية الإيطالية، والتي تمتد جذورها إلى الفترات التي تُعرف تاريخيًا بـ"شعوب البحر"، وهي الشعوب التي يلعب البحر الدور الرئيسي في كل شئون حياتها، ثم إلى عصور ما قبل الميلاد ثم مع دخول مصر نطاق الدولة الرومانية، حيث ظلت مصر جزءًا من الإمبراطورية الرومانية حتى الفتح الإسلامي سنة 20 هـ، واستمر التفاعل الثقافي بين البلدين بعد الفتح الإسلامي، فخلال عصر النهضة كانت المدن الإيطالية هي المعابر التي انتقل من خلالها العلم العربي إلى أوروبا.
وأكد محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن مشاركة الرئيس السيسي، بالقمة الليبية في إيطاليا له العديد من النتائج الإيجابية خاصة في الملف الليبي، مشيرًا إلى أن مصر وإيطاليا تربطهما علاقات تاريخية والتي تنامت وتشعبت في العديد من المجالات خاصة في مجال التجارة.
وأضاف وكيل لجنة النقل والمواصلات، أن هذه الزيارة ستتضمن أيضًا بحث الدولتين العديد من التطورات المرتبطة بالأوضاع الإقليمية في المنطقة العربية والعالم بشكل عام، لافتًا إلى أن تكرار الزيارات تؤكد عمق العلاقات التي تربط الدولتين ببعضهم البعض.
وأكد أن الزيارة تشهد العديد من الاستثمارات وتفعيل العلاقات السياسية بين الجانبين، بالإضافة إلى الاهتمام بالجانب الاقتصادي للدولتين من خلال عقد اتفاقيات تعود على الدولة المصرية بنتائج إيجابية خلال الفترة القادمة.
