عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة فرج عامر، وحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمناقشة خطة الوزارة واستراتيجية عملها.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته أمام اللجنة، أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت رأس مالها، ووصل بها الأمر إلى خسارة جميع الأموال التي تم ضخها بالكامل، والتي بلغت نحو 38 مليارا.
وأوضح الوزير، أن هناك شركات لا تخسر من سنوات بل عقود، ورغم هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية كانت تنعقد في الفترة الماضية ولا يستطيع أي عضو فيها أن يطالب بتصفية الشركة، رغم هذه الخسارة الكبيرة والمستمرة.
وأعلن الوزير وضع خطة للنهوض بالشركات الخاسرة، مبينا أنه وقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48 التي تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالي الخسائر.
وقال الوزير، إن خطة النهوض بالشركات تمت دراستها، وسيتم إعادة هيكلة تلك الشركات، كما سيتم إنشاء 3 مراكز صناعية كبرى للغزل والنسيج في مناطق المحلة وكفر الدوار وحلوان، تنفيذا للخطة، ولكن ذلك سيستغرق وقتًا، قائلا: "أنا مش ساحر".
وأكد "توفيق"، أن شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحا و48 شركة تحقق خسائر، لافتا إلى أن هناك شركات بالفعل حققت أرباحًا وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه في العام المالي 2016 - 2017.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرا وضع خطة متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدا لصياغة خطة تطويرها.
وتبدأ خطة التطوير من الشركات المحققة للخسائر، حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة أغلبها صناعية، وبلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.
وجاءت توزيعات الخسائر على النحو التالي 2.4 مليار جنيه لـ6 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و2.57 مليار جنيه لـ9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و0.93 مليار جنيه لـ7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و0.79 مليار جنيه لـ4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
وأكدت الاستراتيجية، أن المهم فى هذا النوع من الشركات الصناعية هو عمل "technical audit" للمصانع للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة ليؤدى لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، كاشفة خطتها لتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وخاصة الـ9 شركات التى حققت خسارة بلغت 2.57 مليار جنيه فى 2017/2016.
وأكدت الوزارة وضع خطة تفصيلية سواء للأصول وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة، ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.
ولكن شركات القابضة للصناعات الكيماوية، تشمل خطة التطوير "الدلتا للاسمدة"، التى تحقق خسائر 506 مليون جنيه، و"النصر للاسمدة" (خسائر 351 مليون جنيه) وتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشارى عالمى فى صناعة الأمونيا لتحديد متطلبات إعادة تأهيل مصانع الشركتين، وكذلك حساب التكلفة والعائد المتوقع بعد الإصلاح ثم عمل مناقصة للتنفيذ.
والشركة المصرية للمواسير "سيجوارت" (خسائر 103 ملايين جنيه)، سيتم إنشاء مصنع جديد متنقل للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو، بينما شركة راكتا للورق (خسائر 78 مليون جنيه)، سيتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشارى محلى فى الصناعة لتحديد متطلبات إعادة التأهيل.
وشركة الدلتا للصلب (خسائر 48 مليون جنيه)، وتشمل خطة تطويرها تخطيط جديد يتضمن استبدال كامل لمصنعى حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا على مساحة(40 فدانا)، جارٍ تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقه 250 ألف طن سنويا.
وكشفت الوزارة عن التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام إحدى كبرى شركات إنتاج السيارات العالمية بأسلوب المشاركة فى الأرباح لعمل قاعدة قوية لإنتاج 100-200 ألف سيارة كحد أدنى للتصدير، كما يتم إعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الأجنبى لعرضها على الشركاء المحتملين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتا إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.
وقد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تسهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني.
كما وجّه الرئيس بإعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة، فضلا عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الإنتاجية، وإعداد دراسة متكاملة لتحقيق أعلى عائد من أصول تلك الشركات عن طريق حصر تلك الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحا، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقا لظروف كل شركة على حدة، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار أن هناك عددا من الشركات القابضة، لاسيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.
كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
ويقول أحمد علام، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم سابقا، إن عدد الشركات القابضة المنتمية إلى قطاع الأعمال عددها 8 شركات بالغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والتأمين والتشييد والتعمير والسياحة والفنادق، حيث يندرج تحتها حوالي 122 شركة تابعة، و300 تسهم مع جهات مختلفة.
وأشار إلى أنه من ضمن خطة التطوير، قد أعلنت الوزارة عدد من الشركات القابضة، بتقديم خطة للتطوير ومناقشة كل المشاكل والاستعانة بخبراء من كافة المجالات والقطاعات.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، خلال كلمته أمام اللجنة، أن هناك 48 شركة قطاع أعمال خسرت رأس مالها، ووصل بها الأمر إلى خسارة جميع الأموال التي تم ضخها بالكامل، والتي بلغت نحو 38 مليارا.
وأوضح الوزير، أن هناك شركات لا تخسر من سنوات بل عقود، ورغم هذه الخسارة إلا أن الجمعية العمومية كانت تنعقد في الفترة الماضية ولا يستطيع أي عضو فيها أن يطالب بتصفية الشركة، رغم هذه الخسارة الكبيرة والمستمرة.
وأعلن الوزير وضع خطة للنهوض بالشركات الخاسرة، مبينا أنه وقع الاختيار على 26 شركة من أصل 48 التي تحقق خسائر بنسبة تفوق 90% من إجمالي الخسائر.
وقال الوزير، إن خطة النهوض بالشركات تمت دراستها، وسيتم إعادة هيكلة تلك الشركات، كما سيتم إنشاء 3 مراكز صناعية كبرى للغزل والنسيج في مناطق المحلة وكفر الدوار وحلوان، تنفيذا للخطة، ولكن ذلك سيستغرق وقتًا، قائلا: "أنا مش ساحر".
وأكد "توفيق"، أن شركات قطاع الأعمال العام البالغ عددها 121 شركة يوجد بها 215 ألف عامل، منها 73 شركة تحقق أرباحا و48 شركة تحقق خسائر، لافتا إلى أن هناك شركات بالفعل حققت أرباحًا وصلت من 4.8 مليار جنيه إلى 15 مليار جنيه في العام المالي 2016 - 2017.
وأعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخرا وضع خطة متكاملة لإصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، بدءا بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدا لصياغة خطة تطويرها.
وتبدأ خطة التطوير من الشركات المحققة للخسائر، حيث تم الاستقرار على خطط للتغلب على خسائر 26 شركة أغلبها صناعية، وبلغت خسائرها فى يونيو 2017 حوالى 6.7 مليار جنيه أو 90% من إجمالى خسائر 48 شركة خاسرة.
وجاءت توزيعات الخسائر على النحو التالي 2.4 مليار جنيه لـ6 شركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، و2.57 مليار جنيه لـ9 شركات تابعة للقابضة للغزل والنسيج، و0.93 مليار جنيه لـ7 شركات تابعة للقابضة للصناعات المعدنية، و0.79 مليار جنيه لـ4 شركات تابعة للقابضة للأدوية.
وأكدت الاستراتيجية، أن المهم فى هذا النوع من الشركات الصناعية هو عمل "technical audit" للمصانع للتأكد من عمل التحديث بصورة كاملة ليؤدى لتعظيم العائد على الاستثمارات على المدى الطويل، كاشفة خطتها لتطوير شركات القابضة للغزل والنسيج، وخاصة الـ9 شركات التى حققت خسارة بلغت 2.57 مليار جنيه فى 2017/2016.
وأكدت الوزارة وضع خطة تفصيلية سواء للأصول وخطوط الإنتاج التى سيتم نقلها أو الإبقاء عليها أو تخريدها أو للاستثمارات المطلوبة لشراء خطوط الإنتاج الجديدة، ورأس المال العامل المطلوب على مستوى كل مصنع.
ولكن شركات القابضة للصناعات الكيماوية، تشمل خطة التطوير "الدلتا للاسمدة"، التى تحقق خسائر 506 مليون جنيه، و"النصر للاسمدة" (خسائر 351 مليون جنيه) وتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشارى عالمى فى صناعة الأمونيا لتحديد متطلبات إعادة تأهيل مصانع الشركتين، وكذلك حساب التكلفة والعائد المتوقع بعد الإصلاح ثم عمل مناقصة للتنفيذ.
والشركة المصرية للمواسير "سيجوارت" (خسائر 103 ملايين جنيه)، سيتم إنشاء مصنع جديد متنقل للفلنكات لخدمة مشروعات تطوير السكك الحديدية والمترو، بينما شركة راكتا للورق (خسائر 78 مليون جنيه)، سيتم تحديد إطار عمل والتعاقد مع استشارى محلى فى الصناعة لتحديد متطلبات إعادة التأهيل.
وشركة الدلتا للصلب (خسائر 48 مليون جنيه)، وتشمل خطة تطويرها تخطيط جديد يتضمن استبدال كامل لمصنعى حديد التسليح والمشغولات بأحدث تكنولوجيا على مساحة(40 فدانا)، جارٍ تنفيذ مناقصة توريد وتركيب فرنين ومعدات مصنع جديد لحديد التسليح بطاقه 250 ألف طن سنويا.
وكشفت الوزارة عن التنسيق حاليا مع وزارة التجارة والصناعة لاستقدام إحدى كبرى شركات إنتاج السيارات العالمية بأسلوب المشاركة فى الأرباح لعمل قاعدة قوية لإنتاج 100-200 ألف سيارة كحد أدنى للتصدير، كما يتم إعداد بيان بالحالة الفنية للمصنع والمطلوب من الشريك الأجنبى لعرضها على الشركاء المحتملين.
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجّه بتنفيذ خطة الوزارة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام، بهدف هيكلة هذا القطاع بالشكل الذي يضمن صون المال العام وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة على نحو يعزز من الارتقاء بالاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة بما يضمه من أصول ضخمة ومقومات متنوعة، فضلا عن تطوير الإطار التشريعي الحاكم لتلك العملية، لافتا إلى أهمية دراسة التجارب المماثلة في ذات المجال التي مرت بها الدول متشابهة الظروف للاستفادة منها والبناء على خبراتها.
وقد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتركيز على القطاعات الصناعية الثقيلة الواعدة في إطار عملية تطوير شركات قطاع الأعمال العام، خاصة قطاعي الغزل والنسيج والحديد والصلب، في ظل ما تسهم به تلك الصناعات في دعم الاقتصاد الوطني.
كما وجّه الرئيس بإعداد خطة ممنهجة لتسويق منتجات الشركات القابضة، فضلا عن تطبيق نظام دقيق لحساب التكاليف الإنتاجية، وإعداد دراسة متكاملة لتحقيق أعلى عائد من أصول تلك الشركات عن طريق حصر تلك الأصول غير المستغلة لتسوية المديونيات وتمويل التطوير.
وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير قطاع الأعمال العام استعرض خلال الاجتماع مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء، خطة عمل تطوير شركات قطاع الأعمال والخطوات التنفيذية التي تسعى الوزارة من خلالها لتحقيق أهدافها ورؤيتها في هذا الصدد للنهوض بشركات قطاع الأعمال العام خلال مرحلة زمنية محددة، وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية، أهمها دراسة الوضع المالي لتلك الشركات بمختلف قطاعاتها بدقة سواء تلك المتعثرة أو التي تحقق أرباحا، بهدف الاستقرار على استراتيجيات مناسبة للتعامل معها وفقا لظروف كل شركة على حدة، وذلك بدعم الناجح منها، وتحديث أو إعادة الهيكلة أو إغلاق تلك التي تحقق خسائر منها، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار أن هناك عددا من الشركات القابضة، لاسيما الصناعية، التي تحتاج إلى إجراء تدقيق فني لها لضمان تحديثها على نحو يعظم العائد من استثماراتها على المدى الطويل.
كما تطرق الوزير في ذات السياق إلى جهود الوزارة لحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، فضلا عن عرض جهود التنسيق القائمة مع مختلف الوزارات المعنية لتعزيز مساعي تطوير شركات قطاع الأعمال العام، وكذا التنسيق الجاري مع وزارة المالية لمتابعة إجراءات تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية للبدء في تداول أسهم عدد من شركات قطاع الأعمال في البورصة، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في إدارة الشركات المتعثرة بهدف تحسين ممارسات الحوكمة بتلك الشركات وتوفير الموارد اللازمة لتطوير قطاع الأعمال العام ككل.
ويقول أحمد علام، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية الثقافة والعلوم سابقا، إن عدد الشركات القابضة المنتمية إلى قطاع الأعمال عددها 8 شركات بالغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية، والنقل البحري والبري، والتأمين والتشييد والتعمير والسياحة والفنادق، حيث يندرج تحتها حوالي 122 شركة تابعة، و300 تسهم مع جهات مختلفة.
وأشار إلى أنه من ضمن خطة التطوير، قد أعلنت الوزارة عدد من الشركات القابضة، بتقديم خطة للتطوير ومناقشة كل المشاكل والاستعانة بخبراء من كافة المجالات والقطاعات.
