قال برلمانيون، إن موافقة مجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤، فى شأن الأسلحة والذخائر بتغليظ عقوبة حيازة وتصنيع والاتجار فى الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، ستجفف منابع الاجرام والخارجين على القانون، فى شتى محافظات مصر، مطالبين الجهات المختصة بسرعة تنفيذ القانون على أرض الواقع لمواجهة ظاهرة البلطجة.
وتنص التعديلات المقترحة على أن تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف، على كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ٣ شهور وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة. كما أوضح مشروع القانون فى مادتين إضافيتين، تصاريح إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
كما تضمن مشروع القانون مادة تنص على إلزام حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، بتوفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وكانت الجلسة العامة ناقشت تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومى حول مشروع القانون الذى عرضه النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية. وقال العميد جمال محفوظ، عضو مجلس النواب، بمحافظة القليوبية، إن تغليظ عقوبة حاملى وتجار الأسلحة البيضاء، ستحد من ظاهرة انتشارها فى محافظات مصر، قائلًا: إن تغليظ العقوبات تعمل على تجفيف منابع البلطجة والمجرمين، موضحًا أن هذه القانون يهدف لتشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز الأسلحة البيضاء فى أماكن التجمعات ودور العبادة ووسائل النقل بغير ترخيص، كما غلظ العقوبات على كل من استورد أو تاجر أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء.
وأضاف عضو مجلس النواب فى تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أن أخلاق الشعب المصرى تغيرت خلال السنوات الماضية، وخاصة بعد ثورة ٢٥ يناير، وانتشار الفوضى التى ساعدت على انتشار تجار المخدرات والأسلحة المختلفة بشوارع محافظات مصر، مطالبًا بالمحافظة على سياسة الردع مع كل الخارجين عن القانون.
وطالب «محفوظ»، بسرعة تفعيل تغليظ العقوبات، لمواجهة الظاهرة، وعلى الجهات المختصة ووسائل الإعلام نشر العقوبات، لتهديد حاملين هذه الأسلحة.
وتابع: ستصل عقوبة حاملى الأسلحة البيضاء إلى الحبس مدة لا تقل عن سـنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، على كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها. وقال النائب حسين فايز، عضو مجلى النواب، إن مشروع القانون يتسق مع الدستور فى المادة ٥٩ و٨٦، التى أكدت الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مشيرًا إلى أنه يجب أن نتخذ خطوات استباقية لمنع الجريمة، معلنًا تأييده الشديد لقرار المجلس بتشديد العقوبات التى تهدف إلى انضباط المجتمع المصرى.
وأضاف، أن فلسفة القانون تقوم على ردع أى شخص يقوم بترويع الأمنين، مشيرا إلى أن القانون يأتى فى إطار فلسفة الدولة لحماية المواطن.
وتابع: «أننا فى حاجة للتعديل حفاظًا على أمن المجتمع» متمنيًا أن تكون مصر خالية من الإرهاب قريبا». فى سياق متصل، طالب النائب سعيد العبودى، بإضافة فقرة لمعاقبة من يقوم بالتجارة فى هذه الأسلحة بحجة تصليحها، مقترحًا إضافة نص «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن ٥٠٠ جنيه، ولا تزيد عن ألف جنيه كل من أتجر أو أعد مكانًا للأسلحة البيضاء أو عمل فى تجارتها دون ترخيص». وأوضح أن تشديد العقوبات على حيازة أو صنع الأسلحة البيضاء أمر مهم مع انتشار الأسلحة البيضاء مع الطلبة والخارجين على القانون.
وكشف النائب سلامة الرقيعى، عضو مجلس النواب، عن أن المواد التى تخص الأسلحة البيضاء المكملة لقانون الأسلحة والذخيرة، شملت جميع الأسلحة البيضاء من ضمنها السكينة المنزلية والساطور، فى كثير من الاماكن العامة، ووسائل المواصلات، والمؤتمرات، مضيفًا أن التوجه لتغليظ العقوبات جاءه بعد انتشار تداول الأسلحة بشكل كبير جدًا فى المجتمع المصرى.
