قوانين تحتاجها المرأة الفلسطينية

قالت نسرين زينة، رئيس النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفلسطين، إنه لا فى فلسطين قانون لحماية الأسرة، لكن لدينا نيابة حماية الأسرة والنوع الاجتماعى، ومشروع لقانون لحماية الأسرة، وهناك تعاون مع رئيس نيابة حماية الأسرة فى آلية التحقيق فى ملفات تتعلق بالابتزاز الإلكترونى للمرأة والتنسيق الداخلى لحماية المرأة من الضرر وإعادة تأهيلها ووضعها فى مكان آمن والحصول على الدليل الرقمى لتقديمه للعدالة، أحيانًا نجد نساء يجبروهن أسرتهن للتنازل عن البلاغات المقدمة فى حق المتهمين. أيضاً هناك مشروع قانون عقوبات فلسطيني، إلا أن عدم انعقاد المجلس التشريعى لوجود أغلبية أعضائه بسجون الاحتلال يقف عائقًا أمام ذلك.

وعن مشاركتها فى إطار فى المجتمع المسيحى الفلسطيني، قالت نسرين زينة: إنه تشارك في إعطاء ورشات توعية لمدارس المسيحية، المشاركة فى فعاليات للطوائف المسيحية، المشاركة مع مؤسسة مسيحية سواء على الصعيد التوعى أو القانونى لبعض المسائل.

أما عن مستقبل مسيحيي فلسطين فى ظل انخفاض أعدادهم لأقل من ١٪ فقط، قالت رئيس النيابة العامة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بفلسطين؛ إنها تتوقع بشكل عام ومن الجانب السياسى فما يسرى على المسلمين يسرى على المسيحيين، أما على الجانب الاجتماعى أتوقع أن يهاجر ما تبقى من المسيحيين، ولن يتبقى إلى نسبة قليلة جدًا تنحصر بالكنائس والمؤسسات المسيحية وكبار السن.