قالت نسرين زينة أول مسيحية في منصب رئيس نيابة بفلسطين المحتلة، إن نيابة الجرائم الإلكترونية هى أول نيابة متخصصة فى فلسطين، تأسست فى عام ٢٠١٦، وتم تعيينى كرئيس نيابة لهذه الدائرة فى توقيت لم يكن هناك أية قوانين أو معالجة تشريعية لمعالجة القضايا الإلكترونية وخاصة تلك التى تتعرض لها النساء، وكنا وما زلنا للأسف فى فلسطين نُطبق قانون العقوبات الأردنى (رقم ١٦) لعام ١٩٦٠، وجرت عليه عدة تعديلات وتشريعات، وهو ما يتطلب تحديثات تتناسب مع تطور الحياة العصرية، فمن حقنا أن يكون لنا قانون عقوبات خاص بدولتنا، ويكون مناسبًا لظروفنا ووضعنا وليس العمل بقانون لدولة أخرى.
حيث تضمن قانون العقوبات الأردنى أن أية وسيلة تستخدم فى حصول الجريمة بما فيها من من خلال الوسائل الإلكترونية، تندرج ضمن القضايا التى يحاسب عليها القانون، ولكنه قانون غير رادع ولا يتناسب مع حجم وخطورة الجريمة الإلكترونية التى تتطور وسائلها بتطور العصر، لذلك ولمواكبة التطور الحاصل فى الحياة العصرية وتوافقه قانونيًا، أعد النائب العام هذا القانون والذى تمت قراءته أمام مجلس الوزراء بالقراءة الأولى.
أما عن دور نيابة الجرائم الإلكترونية لمكافحة العنف ضد المرأة، قالت "زينة" إن النائب العام قام بإنشاء دائرة مكافحة الجرائم المعلوماتية، وهذا يترتب عليه محاسبة وردع من يسيئون استخدام الاتصالات السلكية واللاسلكية وتقنيات المعلومات، والجرائم التى تتم عبر الفضاء والإنترنت، خاصة أن خطورة الجرائم الإلكترونية تتمثل فى انتقال الجريمة من إطارها التقليدى، إلى نطاق الجريمة عبر الفضاء غير الملموس، وهى بحاجة إلى خبرة وتقنية وأسلوب متخصص، من أجل معرفة الجانى أو ربط الدليل الإلكترونى بالجانى، ويندرج تحت هذا التخصص التدريب والكفاءة والخبرة لمواكبة مثل هذه القضايا، وإعطائها الاهتمام بحجم خطورتها، حيث أولى النائب العام اهتمامًا خاصًا لهذه الجرائم لأهميتها ولخطورتها، فهى أصبحت منتشرة فى المجتمع، ومنها الابتزاز، وتشمل الجرائم الإلكترونية ويندرج تحتها القذف والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وإثارة النعرات. أما جرائم تقنيات المعلومات فتندرج تحتها عمليات التزوير الإلكترونى، والاختراق، ونشر الفيروسات، وسرقة المعلومات.
