أكد اللواء هشام عبد الغنى آمنة محافظ البحيرة، على تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأول ميناء للصيد بمدينة رشيد بتكلفة استثمارية تصل 300 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه تم توفير 65 مليون جنيه دعما من الموازنة الخاصة بالمحافظة لدفع العمل بالميناء وسرعة الانتهاء من الأعمال وفق المواعيد المحددة.
وأشار محافظ البحيرة، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز»، إلى أن ميناء الصيد برشيد يتم إنشاؤه على مساحة 12 فدانًا، حيث إن مخطط إقامة 3 مصانع، الأول لصناعة الثلج والثانى لتعليب الأسماك والأخير لصناعة الشباك، إلى جانب 20 مبنى للصناعات البحرية الشاملة لخدمة الميناء ورصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء وآخر لصيانة السفن والمراكب على مساحة 4000 متر مربع.
وتابع، محافظ البحيرة، أن الموقف التنفيذى للمنشآت بالمشروع وصل حتى الآن إلى نسبة 75% والمتضمنة إنشاء «رصيف صيانة، رصيف رسو، منشآت جمارك، ورش صيانة، محطة تبريد، مستودعات، مبان إدارية، مؤكدا على أنه سيتم الانتهاء من رصيف الصيانة ورصيف الرسم ومبنى ورش الطلاء ومستودعات الخامات ومبنى المعدات الثقيلة ومبنى بيع الجملة والتجزئة قبل نهاية السنة المالية الحالية فى 30 يونيو 2019».
من جانبه أكد المهندس مصطفى إسماعيل المدير التنفيذى لمشروع تنمية وتطوير مدينة رشيد، أن ميناء الصيد الجديد هو أول ميناء للصيد على مستوى الجمهورية، وحال الانتهاء من تنفيذه سيغير من منظومة الصيد بالمحافظة من خلال إمكانياته الهائلة.
ويكمل إسماعيل، أنه جار العمل على إقامة رصيفين بالميناء الجديد، الأول لصيانة السفن ومراكب الصيد على مساحة 4000 متر مربع ويسع 40 سفينة صيد وهو عبارة عن بلاطة القزق الخرسانية لإخراج السفن من الماء ووضعها على البلاطة لإجراء أى صيانة تحتاج إليها وتجهيزها للدخول لورش الطلاء خلال دورة الصيانة المحددة لها، والآخر رصيف بحرى بطول 850 مترًا بطول الميناء لرسو السفن للحفاظ على نهر النيل من رسو السفن فى أماكن غير مؤهلة وتحويلها لأماكن صممت خصيصًا لذلك مما يقلل تلوث نهر النيل والحفاظ على المنظر الطبيعى والحضارى لهذا النهر وتوسعة المجرى الملاحي، بالإضافة إلى إجراء أى صيانة فى المياه وتجهيز المراكب والسفن للإبحار وإنزال الأسماك وإمدادها بالوقود.
وكشف المدير التنفيذى عن حلول جديدة للتغلب على قلة الموارد المالية المتاحة ومنها تشغيل رصيف صيانة السفن بشكل تجارى خلال 3 شهور قبل الانتهاء من تنفيذ باقى إنشاءات الميناء وذلك لضخ موارد مالية ذاتية لمشروع ميناء الصيد الجديد.
وأكد «إسماعيل»، أن الميناء الجديد سيؤدى لطفرة تنموية بالمنطقة وسيحدث رواجًا اقتصاديا لمدينة رشيد التى تولى اهتماما مؤسسة الرئاسة بالعمل على تطويرها لوضعها على خريطة السياحة العالمية، قائلًا: «إن الهدف من إنشاء ميناء الصيد برشيد تعظيم العائد من خطوات التنمية على أرض رشيد خاصة والبحيرة عامة من خلال زيادة عدد الشركات التى تخدم حرفة الصيد بنسبة 30% وذلك من خلال توحيد عملية الصيد داخل مؤسسة واحدة مما يسمح للشركات والأفراد بالاستثمار داخل هذا الكيان المنظم، بالإضافة إلى زيادة عدد الشركات العاملة فى نشاط تصدير الأسماك إلى الخارج من خلال توافر الأسماك المطلوبة بالأنواع والكميات والأحجام داخل الميناء، وتوفير أسماك طازجة وصالحة للاستخدام ووصولها للمستخدم بالشكل الآدمى والآمن، وتحقيق زيادة فى المخزون السمكى لنهر النيل والبحر المتوسط نتيجة الحد من الصيد الجائر بفرض الرقابة على أنواع الشباك المستخدمة وكذلك أنواع الأسماك المصدرة من قبل إدارة الميناء والقضاء على هروب المراكب المعدة للصيد فى السواحل الأفريقية والعربية».
