أشاد الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمبادرة الإصلاح بتخصيص 1000 منفذ لتسويق المنتجات الغذائية والزراعية بأسعار مخفضة، بمقار الجمعية على مستوى الجمهورية، حيث يساهم ذلك في الحد من الحلقات الوسيطة.
وأضاف، خلال اجتماع مجلس إدارة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أن القرى التي لا يوجد فيها مقر للإصلاح الزراعى سوف يتم إنشاء منفذ توزيع بها لتخفيف معاناة المواطنين، لافتا إلى أنه كلما زاد عدد المنافذ سيكون هناك روابط أكثر بين المنتج والمستهلك، وهو الأسلوب الأمثل لتخفيض الأسعار على المواطنين.
وقال أبو ستيت، إن هذا المشروع يؤكد أهمية دور الاتحاد التعاوني في خدمة المجتمع ويجب أن يكون مرتبطا بخطط تنفيذية وجداول زمنية حتى يخرج إلى النور في أقرب وقت ممكن، داعيا إلى اجتماع قريب لأعضاء الجمعية للاستماع إلى وجهات النظر، بشأن تطوير الأداء وتعظيم الفائدة.
ولفت إلى أنهم يحملون مسئولية قطاع كبير يخدم مصر، وهناك ضرورة الاستفادة من جميع الإمكانيات المتاحة ورؤوس الأموال لدفع حركة الإنتاج الزراعي، بما يخدم المجتمع المصري ككل.
وشدد أبو ستيت، على حتمية التوسع في الاستثمار بالقطاع الداجني والحيواني والأسماك، لتوفير البروتين بأسعار مخفضة.
وقال حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إن هناك توجيهات من وزير الزراعة بأن الهيئة تتحول إلى كيان اقتصادي مهم بجانب دورها الخدمي، مشيرا إلى مشروع 100 ألف رأس تسمين ماشية، من بينها 50 ألف رأس على دورتين، و50 ألفا على المنتفعين من الشباب بحيث تخصص للأسرة من 2 إلى 3 رؤوس بضمان حيازة المنتفع.
وأضاف رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الهيئة حققت أرباحا خلال هذا العام قدرها 800 مليون جنيه.
ومن ناحيته، استعرض مجدي شراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، أرباح الجمعية هذا العام والتي تجاوزت 38 مليون جنيه، وأنه جار تطوير مشروعاتها في المحافظات التي تصل إلى مليار جنيه.
وأضاف الشراكي، أن الجمعية تعمل مع وزارة الزراعة لتحقيق أهداف الدولة في التنمية ورعاية مصالح المزارعين.
