أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن التعاون بين الحكومة البرلمان لخدمة المواطن، وليس مصالح خاصة لأحد، ومن ثم يتم العمل فى هذا الإطار بالتعاون الكامل، وإذا كان هناك أى خلاف فكله يصب نحو مصلحة المواطن.
جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، للرد على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب.
وقال الوزير: إن مشكلة القمامة ليست وليدة اللحظة، إنما متراكمة منذ سنوات كثيرة، ولدينا 22 مليون طن قمامة فى حاجة للرفع على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الدولة تتحرك لمواجهة هذه الأزمة وفق حلول عاجلة وأخرى بعيدة المدى، وفق دراسات ومراكز متخصصة وأساتذة جامعات.
وأوضح أن "التنمية المحلية" بالتعاون مع وزارة البيئة، عقدت لقاءات مع كل المختصين والمهتمين بهذا الملف، بالتنسيق مع المحافظين على مستوى الجمهورية، ومن ثم عقد لقاء مؤخرا مع رئيس الجمهورية، الذى طلب عمل منظومة متكاملة للقمامة، وعقد حوار مجتمعى مع جميع المختصين لبدء تفعيل هذه المنظومة، ومن ثم ترتيب الأوراق من جديد لعمل هذه المنظومة.
وقال: إنه وفق الدراسات التى تمت للمنظومة الشاملة الجديد، فإنها بحاجة إلى 7.7 مليار جنيه، من أجل تفعيلها، يتوافر منها 2.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى ما يتم توريده من الجميع السكنى عبر فواتير الكهرباء، ومن ثم بدء التفكير فى إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة فى هذه المنظومة بالتنسيق مع الدولة، خاصة أن الأموال المطلوبة للمنظومة لا تكفى، قائلا: "لدينا إرادة للتغلب على أزمة القمامة وتم التوجيه بشأن ذلك مع المحافظين".
وأكد أنه تم اتباع عدد من الحلول العاجلة من خلال مبادرات لمواجهة القمامة، مثل "صوتك مسموع"، والتى تلقت خلال 10 أيام 17 ألف رسالة عبر واتس آب، و6 آلاف رسالة لمجلس الوزراء بشأن هذا الملف، ويتم التعامل مع هذه الشكاوى بكل جديدة، مؤكدا أن هذا حل مؤقت، ويخفف من وطأة الأزمة نوعا ما.
وفيما يتعلق بإشكاليات المعدات لمواجهة أزمة النظافة، قال الوزير: "تم تشكيل لجنة لحصر كل المعدات من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة"، حيث المعدات الغير صالح للاستخدام بشكل مبدئى فى حاجة إلى 400 مليون جنيه بشكل مبدئى، مشيرا إلى أنه فى حالة معدات جديدة كمرحلة أولى سنحتاج مليارا و300 مليون، وإذا كانت هذه المعدات على مستوى الجمهورية سنحتاج 4200 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم العمل وفق الإطار الأول المتعلق بإصلاح المعدات من قبل الهيئة الهندسة.
وأكد أن قانون النظافة الجديد سيخدم منظومة النظافة بشكل عام، وسيتم عرضه على مجلس النواب، وذلك فى إطار تفعيل المنظومة الجديدة التى تعمل الدولة على عمل حوار مجتمعي بشأنه.
