وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، الاثنين، على تعديل الفقرة الثانية من المادة 72 بقانون التعليم، والتي تستثني خريجي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية من الحصول على التأهيل التربوي، كشرط للتعيين، وذلك خلال مناقشة المجلس، لمشروع تعديل قانون التعليم، بحضور الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.
وقال شوقي، إن خريجي الخدمة الاجتماعية لا يدخلون الفصل، وبالتالي يجب استثنائهم من الحصول على التأهيل التربوي، وهو ما أيده عدد من النواب.
وجاء نص الفقرة كالتالي: "أن يكون من خريجي كليات التربية أو حاصلًا على مؤهل عال مناسب، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي، ويستثنى من إجازة التأهيل التربوي الحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية، وليسانس الآداب قسمي علم النفس والاجتماع، إذا كان متقدمًا لشغل وظيفة أخصائي"، كما وافق على المادة 73 من قانون التعليم، والمتعلقة باشتراطات وآليات تعيين المعلم المساعد.
ونصت المادة على: "التعاقد مع المعلم المساعد، لمدة عامين، قابلين للتجديد، واشترطت لاستمرار المعلم في التعاقد، حصول المعلم المساعد على شهادة صلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة المهنة، خلال فترة ثلاث سنوات كحد أقصى".
واستثنت المادة كلا من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيى التكنولوجيا وإخصائيى الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات، من شرط الحصول على شهادة الصلاحية.
وجاء نص المادة التي وافق عليها المجلس كالتالى:
يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابلة للتجديد سنة أخرى بقرار من وزير التربية والتعليم، بعد أخذ رأى المحافظ المختص.
ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية من الأكاديمية المهنية للمعلمين لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية التي يعمل بها، فإذا لم يحصل على الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
ويجوز في حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائيا من شاغلي وظائف" معلم مساعد" لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظ، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائيا دون حاجة لأي إجراء.
ويعين بقرار من المحافظ المختص في وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل في وظيفة معلم مساعد، وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويسرى حكم الفقرة الأولى على الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وإخصائيي التكنولوجيا وإخصائيي الصحافة والإعلام وأمناء المكتبات المشار إليهم في المادة (70) من هذا القانون الذين يعينون بعقود مؤقتة.
ويجوز بعد موافقة وزير المالية تسوية حالة من يحصل على مؤهل عالٍ أثناء الخدمة من العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات، بشرط استيفاء المتطلبات التي تحددها الأكاديمية المهنية للمعلمين.
كما شهدت اللجان النوعية، عرض خطة عمل الوزارة في الفترة المقبلة بناء على برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس في دور الانعقاد الماضي، حيث أكد الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، أن عددا كبيرا من شركات القطاع العام تتكبد خسائر قائلا: «لو الشركة خسرانة مفيش دكر من المساهمين يقدر يقول إننا لازم نصفيها»، وأشار إلى أن ذلك هو السبب الرئيسي في استمرار نزيف الخسائر.
وقال توفيق: "هناك اعتقاد أنني مسئول عن المال العام وهذا غير صحيح، لأن مسئوليتي هي قطاع الأعمال العام ممثلا في الشركات التي تندرج تحت قانون القطاع العام، وعددها 8 شركات قابضة تضم تحت لوائها 121 شركة".
وأشار الوزير، إلى أن شركات القطاع العام التي يعمل فيها 215 ألف عامل، بينها 73 شركة تحقق أرباح، بينما 48 شركة تتكبد خسائر تصل لنحو 8 مليارات.
وأشار إلى أنه طالب بدراسة أوضاع الشركات الخاسرة، لمعرفة بواطن القوة والضعف، وبناء عليه تم التوافق على إعادة الهيكلة لبعض الشركات، وتحسين الأوضاع وحصر الأصول غير المستغلة.
وشدد توفيق، على أنه لا يسعى لتصفية شركات القطاع العام، موضحًا أن خطة الوزارة لتطوير الشركات الخاسرة في القطاع العام وعددها 48 شركة تتمثل في عدة محاور، أولها تحديث كامل للمصانع، أو التحديث بدخول شريك فني.
وأوضح الوزير، أن من بين خطة تطوير الشركات الخاسرة، الإغلاق الكلي، أو الإغلاق الجزئي، من خلال إغلاق المصانع التي تتسبب في الخسائر مثلما يحدث في شركات الغزل والنسيج.
وكشف أن الهدف من طرح بعض الشركات في البورصة، هو تحقيق المشاركة في الإدارة ولزيادة رأس المال، مشيرًا إلى أن توسيع قاعدة الملكية يساعد في تحسين مستوى الإدارة، لافتًا إلى أن الطرح ليس البيع لشخص واحد وإنما لأكثر من فرد والطرح لا يكون للشركة بالكامل.
من جهته أكد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة، أن توسيع قاعدة الملكية يفتح الباب أمام المواطنين لشراء الأسهم في الشركات، وهذا يعمل على زيادة الانتماء لدى المواطنين.
واقترح عامر عرض المصانع الموجودة في المناطق السكانية للبيع، قائلا: "الأراضي هتجيب فلوس كتير ويمكن إنشاء المصانع مرة أخرى في أماكن أخرى، لأن ذلك يساعد في حل مشكلات الديون، كما أن وجود المصانع في الكتل السكانية يكون له أثر بيئي سيئ".
أما في لجنة الشئون الاقتصادية استعرض وزير التجارة والصناعة عمرو نصار، خطة عمل الوزارة، فأكد أن الحكومة ملتزمة تمامًا بتنفيذ اتفاقية إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك بدءًا من يناير 2019، وذلك على خلفية ارتباط مصر باتفاقية الشراكة الأوروبية، ولكن للأسف على مدار السنوات الماضية لم نستعد جيدًا لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وأضاف نصار أن التصدير لإفريقيا على رأس أولويات الحكومة، خاصة أن حجم الصادرات لها ضعيف جدًا، وأقل من 1% من حجم واردتها.
بينما قال الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الحكومة وافقت على مد مهلة تخزين البطاطس في الثلاجات حتى يوم 1 ديسمبر المقبل، حتى لا تحدث أزمة بعد إخراج جميع الكميات المخزنة، واستهلاكها في فترة وجيزة، ما سيؤدي إلى رفع الأسعار مرة أخرى.
جاء ذلك ردًا على أسئلة نواب البرلمان، خلال حضور الوزير اجتماع لجنة الزراعة والري، بشأن إجراءات الحكومة تجاه مزارعي ومخزني البطاطس، قائلًا: «هذا القرار يضمن التوازن في أسعار البطاطس خلال الفترة المقبلة، وليس من مصلحتنا إخراج كل الكميات حاليا».
بينما طالبت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بعودة العاملين المفصولين من عملهم بالمعاهد الأزهرية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد همام ولطفي شحاتة، بشأن فصل مئات من العاملين بالأزهر الشريف بعد تعيينهم لأكثر من خمس سنوات.
