أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، أن الإسكان
الاجتماعي يعد الحاجة الوحيدة المتبقية للمواطن الغلبان، وأنه لن يتم عقد أي
اجتماع إلا بحضور محافظ الإسكندرية أو السكرتير العام للمحافظة، ليكون لديه إجابة
وافية عن مساحات الأراضي التي يمكن توفيرها للإسكان الاجتماعي، منتقدًا عدم حضوره
للجنة الإسكان، في حين أنه يحضر لجنة الإدارة المحلية، وقد جاء ذلك أثناء مناقشة
طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الكوراني، بشأن العجز الشديد في عدد وحدات
الإسكان الاجتماعي، مما يتسبب في قائمة انتظار لعدة سنوات.
وأشار "والى"، خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه إذا لم تتوفر
أراض لبناء إسكان اجتماعي بمحافظة الإسكندرية، فعلى المحافظة أن تلجأ إلى أصول
شركات قطاع الأعمال والشؤون الخاصة بها، إذا كانت لا استفادة لها وتحويلها من
صناعي إلى سكني وتغيير الاشتراطات.
كما أكد المهندس صلاح حسن، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروع الإسكان الاجتماعي،
أنه لا توجد أراض في برج العرب لبناء إسكان اجتماعي عليها ولا يوجد طلب وسبق أن
قمنا بطرح 12 ألف وحدة سكنية ولم يتقدم سوى 6 آلاف فقط واضطررنا لتغيير الشروط
لتوزيعها على مواطنين آخرين، مضيفًا أننا سبق أن عرضنا أراضي لبناء إسكان اجتماعي
بمحافظة الإسكندرية ولم يتقدم للحجز سوى 14 مواطنا فقط، وأن معظم قوائم الانتظار
وهمية، والصندوق الاجتماعي لا يتلقى أي أموال من الموازنة العامة للدولة وأن
تمويله ذاتي من خلال قروض داخلية وخارجية.
من جانبه، أضافت المهندسة مها عبد العزيز مدير إدارة الإسكان في
محافظة الإسكندرية أنها ليس لديها حصر بالمساحات والأراضي، التي يمكن بناء وحدات
إسكان اجتماعي عليها، حيث إنه لا يوجد متخللات أيضا وأن الأراضي الموجودة ببرج
العرب ملكية خاصة ولا يمكن نزعها.
وأوصت اللجنة، بضرورة قيام محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات لإيجاد مساحات من الأراضي يمكن إقامة مشروعات إسكان اجتماعي عليها وإخطار جهاز الإسكان الاجتماعي بالبدائل المتاحة من الأراضي الصالحة لذلك، وفيما يتعلق بتسليم الوحدات السكنية بهيئة الأوقاف، وأوصت اللجنة أيضًا باتخاذ القرارات التنفيذية التي من شأنها تقليل تكلفة الوحدة السكنية بالوادي الجديد وذلك في ضوء ما أوضحه رئيس جهاز الإسكان الاجتماعي من أنه جارى الإعداد لتنفيذ وحدات سكنية بواقع دور سكنى واحد بمساحة 90 متر مما سيقلل التكلفة بشكل كبير.
