نواب: لا مصالحة مع النظام القطري الداعم للإرهاب.. عضو "عربية البرلمان" يطالب الدوحة بقبول الـ13 شرطا لتصفية الأجواء

رفض أعضاء مجلس النواب، بيان وزير الدفاع القطري خالد العطية، والذي تضمن 3 شروط، "أي حل للأزمة يجب أن تسبقه شروط قائمة على الاعتذار للشعب القطري، ثم رفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار"، مطالبين السلطات القطرية بوقف دعم ومساعدة الجماعات الإرهابية، والدول والمنظمات المعادية للدول العربية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، قائلين: "لا مصالحة مع الدولة القطرية إلا بعد تنفيذ المطالب التحالف الرباعي العربي". 

أكد النائب سلامة الرقيعي، عضو لجنة الشئون العربية، بمجلس النواب، على استمرار الدول العربية الأربعة، في مقاطعة، الدولة القطرية بسبب تدخلاتها في الشئون الداخلية للدول العربية وبينهم مصر ودعمها السياسي والمالي للجماعات الإرهابية، إلا بعد قبول الـ13 شرطًا التي تم وضعهم منذ شهر يونيو 2017، الماضي من قبل مصر والمملكة العربية السعودية، البحرين، الإمارات العربية المتحدة. 

وطالب الرقيعي، الدولة القطرية، بقبول الـ13 شرطًا لتصفية الأجواء العربية، وإعادتها إلى مجلس التعاون الخليجي، ووقف مساعداتها للجماعات الإرهابية وعلى رأسهم جماعة الإخوان المسلمين، وقطع علاقاتها بإيران وحزب الله.

وأشار عضو لجنة الشئون العربية، إلى أن قطر تجاوزت خطوط الحرب مع دول الخليج ومصر، بسبب تحركاتها مع الجهات المعادية التي تهدد أمن الخليج ومصر، واصفًا هذه القرارات بغير المبررة، قائلًا إن الأزمة القائمة سوف تستمر إلا في حالة تراجع السلطات القطرية وقبول الشروط التي تم وضعها بين الدول التحالف الرباعي العربي. 

وفي السياق ذاته قال النائب أحمد إسماعيل، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن المطالب القطرية الثلاثة لحل الأزمة مع دول الجوار لن يقبل بها دول التحالف الرباعي العربي نظرًا لعدة أسباب، أهما مطالب تميم بن حمد، أمير دول قطر، بالاعتذار للشعب القطري وهذا يعد زج بالشعب القطري في تلك الأزمة وهو خارجها من الأساس.

وأضاف إسماعيل، أن الخلف القائم بين الدول التحالف الرباعي لمكافحة الإرهاب وبين دولة قطر يقتصر على خلافتها مع حكامها وليس مع الشعب القطري، لافتًا إلى أن الشعب القطري يرفض أيضًا ما تفعله الحكومة القطرية من تدخل في شؤون دول الجوار ودعم ومساندة الإرهاب.

وأشار أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، إلي أن الحصار الاقتصادي الذي فرضته دول التحالف «السعودية والإمارات والبحرين ومصر» أثر سلبًا على الاقتصاد القطري منذ قرار الحظر الاقتصادي الذي يعد أحد مطالب الحكومة القطرية برفع الحظر.