شهدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، حالة من الغضب الشديدة ضد محافظ الغربية اللواء هشام السعيد، لرفضه لقاء المواطنين والتعامل معهم، وعدم تفاعله مع نواب المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب سلامة الجوهرى، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، والذى تضمن أنه إزاء تلقى العديد من الشكاوى والطلبات من المواطنين، بدائرة زفتى، والذين يتضررون فيها من عدم تشغيل خط أتوبيسات زفتى - طنطا، خاصة مع انطلاق العام الدراسى منذ أكثر من شهر، وإزاء مطلب أهالى الدائرة بمقابلة المحافظ، حيث قام النائب بالاتصال التليفونى مساء 15 أكتوبر2018، للتنسيق وتحديد موعد مقابلة مع وفد من المواطنين، إلا أنه فوجئ بالمحافظ يرفض مقابلة المواطنين، وجاء على لسانه أن هذا دعاية للنائب.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة: أن المحافظ قال له "المحافظة خربانة، وأنه يجلس يوميا حتى الرابعة فجرا واستعرض أخطاء المحافظ السابق"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة لا تتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة مقابلة المواطنين والتلاحم معهم لبحث طلباتهم وشكواهم، متابعا:" إذا كان هذا اتجاه المسئولين مع أعضاء مجلس النواب فأين حق المواطنين البسيط؟، وكيف يمكن للمواطن البسيط أن يقابل المسئولين والمحافظين.
وأكد النائب، أن مثل هذه التصرفات تفقد وتزعزع الثقة بين المواطنين والحكومة، وتهدد ما تقوم به الحكومة من جهود أهمها بث الثقة بين الحكومة والمواطنين.
من ناحيته قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما حدث ينذر بكارثة فى التعاون بين الحكومة والبرلمان، ولا بد من وقفة حاسمة تجاه مثل هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن النائب البرلمانى يقوم بجهود كبيرة سواء على المستوى التشريعى والرقابى، وأيضا جهود متعلقة بالأوضاع المحلية، نظرا لأنه لا يوجد مجالس محلية فى مصر.
وأكد الأسيوطى، أن أفعال محافظ الغربية تتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بشأن التعاون مع النواب لخدمة الأهالى، وحل إِشكاليات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ضرب بتعليمات القيادة السياسية عرض الحائط ولا يجوز الصمت على ذلك إطلاقا.
وطالب الأسيوطي، بضرورة استدعاء المحافظ للجنة، وأن تقوم الحكومة بمحاسبته على هذا التجاوز فى حق النواب.
ولفت الأسيوطى، إلى أن خدمة المواطنين وحل إشكالياتهم ليست دعاية انتخابية، وهذا أمر غير مقبول، النائب والمحافظ لا بد أن يعملان سويا، لأنهم موجودون من أجل المواطن، وليس الجلوس فى المكاتب حتى الرابعة فجرا قائلا:" المحافظ لازم يكون فى الشارع مش فى المكتب".
واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة أن يأتى المحافظ للبرلمان، ويقدم اعتذارا عما بدر منها تجاه النائب، مشيرا إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان لا بد أن تكون فى إطار التعاون وليس بهذه الصورة التى يتم تصديرها، خاصة أن القيادة السياسية تدرك هذه الأهمية وتعطى تعليماتها فى هذا الإطار.
من ناحيته قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الإِشكالية تحدث فى العديد من المحافظات، ومن ثم لا بد من استدعاء المحافظ ووزير التنمية المحلية بهذا الشأن داخل اللجنة.
من جانبه حاول سكرتير عام محافظ الغربية، فتحى عبدالغنى، الرد عن المحافظ تجاه ما أبداه النواب وطلب الإحاطة، إلا أن رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، رفض ذلك بقوله: "المحافظ يجى يرد عن نفسه الاتهامات الموجهة له وحضرتك تتكل كفى الشق الفنى المتعلق بطلب الإحاطة الخاص بالمواصلات بين زفتى وطنطا، مؤكدًا أنه سيعمل على حل هذه الإشكالية، وإذا لم تتم بالصورة المطلوبة سيتواصل مع رئيس الوزراء بشأنها بعد استئذان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب".
وأكد سكرتير عام محافظة الغربية، أن إشكالية المواصلات بين طنطا وزفتى، ترجع لعدم إتمام التعاقد مع الشركة الموردة لسيارات النقل الجديدة، والتى تم التعاقد معها لتوريد 96 أتوبيسا للمحافظة بشكل عام، إلا أنه تم التقاعس فى التوريد، ومن ثم تم الفسخ للعقد ولا تزال الإشكالية منظورة من قبل الجهة القانونية للمحافظة لإعادة التعاقد من جديد.
وأضاف السكرتير العام، أنه يوجد لدينا 18 أتوبيسا فى المحلة، و13 فى طنطا، حيث إن هذه المراكز مكتظة، لما فيها من عمال وجامعة طنطا، وهو الأمر الذى يستوجب توفير المواصلات بها، مشيرا إلى أنه سيتم التفكير فى حل عاجل لهذه الأزمة الخاصة بزفتى - طنطا، لحين إتمام التعاقد مع الشركة الجديدة لتوفير 10 أتوبيسات بين زفتى وطنطا، وأنه سيتم توفير خلال 10 أيام من الآن 4 أتوبيسات من المحافظة لسد العجز بشكل مؤقت.
وأضاف النائب فى طلب الإحاطة: أن المحافظ قال له "المحافظة خربانة، وأنه يجلس يوميا حتى الرابعة فجرا واستعرض أخطاء المحافظ السابق"، مشيرا إلى أن هذه الطريقة لا تتماشى مع تعليمات رئيس الجمهورية، بضرورة مقابلة المواطنين والتلاحم معهم لبحث طلباتهم وشكواهم، متابعا:" إذا كان هذا اتجاه المسئولين مع أعضاء مجلس النواب فأين حق المواطنين البسيط؟، وكيف يمكن للمواطن البسيط أن يقابل المسئولين والمحافظين.
وأكد النائب، أن مثل هذه التصرفات تفقد وتزعزع الثقة بين المواطنين والحكومة، وتهدد ما تقوم به الحكومة من جهود أهمها بث الثقة بين الحكومة والمواطنين.
من ناحيته قال النائب يسرى الأسيوطى، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن ما حدث ينذر بكارثة فى التعاون بين الحكومة والبرلمان، ولا بد من وقفة حاسمة تجاه مثل هذه الاتهامات، مشيرا إلى أن النائب البرلمانى يقوم بجهود كبيرة سواء على المستوى التشريعى والرقابى، وأيضا جهود متعلقة بالأوضاع المحلية، نظرا لأنه لا يوجد مجالس محلية فى مصر.
وأكد الأسيوطى، أن أفعال محافظ الغربية تتنافى مع تعليمات رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، بشأن التعاون مع النواب لخدمة الأهالى، وحل إِشكاليات المواطنين، مشيرا إلى أن هذا ضرب بتعليمات القيادة السياسية عرض الحائط ولا يجوز الصمت على ذلك إطلاقا.
وطالب الأسيوطي، بضرورة استدعاء المحافظ للجنة، وأن تقوم الحكومة بمحاسبته على هذا التجاوز فى حق النواب.
ولفت الأسيوطى، إلى أن خدمة المواطنين وحل إشكالياتهم ليست دعاية انتخابية، وهذا أمر غير مقبول، النائب والمحافظ لا بد أن يعملان سويا، لأنهم موجودون من أجل المواطن، وليس الجلوس فى المكاتب حتى الرابعة فجرا قائلا:" المحافظ لازم يكون فى الشارع مش فى المكتب".
واتفق معه النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية، مؤكدا على ضرورة أن يأتى المحافظ للبرلمان، ويقدم اعتذارا عما بدر منها تجاه النائب، مشيرا إلى أن العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان لا بد أن تكون فى إطار التعاون وليس بهذه الصورة التى يتم تصديرها، خاصة أن القيادة السياسية تدرك هذه الأهمية وتعطى تعليماتها فى هذا الإطار.
من ناحيته قال النائب عبدالحميد كمال، عضو لجنة الإدارة المحلية، إن هذه الإِشكالية تحدث فى العديد من المحافظات، ومن ثم لا بد من استدعاء المحافظ ووزير التنمية المحلية بهذا الشأن داخل اللجنة.
من جانبه حاول سكرتير عام محافظ الغربية، فتحى عبدالغنى، الرد عن المحافظ تجاه ما أبداه النواب وطلب الإحاطة، إلا أن رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، رفض ذلك بقوله: "المحافظ يجى يرد عن نفسه الاتهامات الموجهة له وحضرتك تتكل كفى الشق الفنى المتعلق بطلب الإحاطة الخاص بالمواصلات بين زفتى وطنطا، مؤكدًا أنه سيعمل على حل هذه الإشكالية، وإذا لم تتم بالصورة المطلوبة سيتواصل مع رئيس الوزراء بشأنها بعد استئذان الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب".
وأكد سكرتير عام محافظة الغربية، أن إشكالية المواصلات بين طنطا وزفتى، ترجع لعدم إتمام التعاقد مع الشركة الموردة لسيارات النقل الجديدة، والتى تم التعاقد معها لتوريد 96 أتوبيسا للمحافظة بشكل عام، إلا أنه تم التقاعس فى التوريد، ومن ثم تم الفسخ للعقد ولا تزال الإشكالية منظورة من قبل الجهة القانونية للمحافظة لإعادة التعاقد من جديد.
وأضاف السكرتير العام، أنه يوجد لدينا 18 أتوبيسا فى المحلة، و13 فى طنطا، حيث إن هذه المراكز مكتظة، لما فيها من عمال وجامعة طنطا، وهو الأمر الذى يستوجب توفير المواصلات بها، مشيرا إلى أنه سيتم التفكير فى حل عاجل لهذه الأزمة الخاصة بزفتى - طنطا، لحين إتمام التعاقد مع الشركة الجديدة لتوفير 10 أتوبيسات بين زفتى وطنطا، وأنه سيتم توفير خلال 10 أيام من الآن 4 أتوبيسات من المحافظة لسد العجز بشكل مؤقت.
