شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الاثنين، في ورشة عمل حول "مساهمة قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق رؤية مصر 2030"، التي ينظمها جهاز تنمية المشروعات، برئاسة نيفين جامع الرئيس التنفيذي للجهاز.
وأكدت هالة السعيد، أهمية تلك الورشة، والتي تناولت الجوانب المختلفة المتعلقة بأحد القطاعات الحيوية والمحورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، حيث ناقشت كيفية دمج جهود تنمية هذا القطاع في برامج وخطط مختلف الوزارات والجهات المصرية لتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت وزيرة التخطيط، أن أهمية وأولوية تشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تأتي من كونه يمثل نقطة التقاء لمختلف أبعاد ومحاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وما تتضمنه من برامج النهوض بقطاع الصناعة وإقامة التجمعات الصناعية المتخصصة أو الحاضنة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب برامج تحقيق التنمية الإقليمية وبرامج التشغيل وتحقيق العدالة الاجتماعية، فضلًا عما تتضمنه من اهتمام بتنمية هذه المشروعات بإنشاء حاضنات الأعمال وتشجيع ودعم ريادة الأعمال.
وأضافت السعيد، أن الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتي أيضًا في إطار جهود وسعي الحكومة الدائم للحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي الإيجابية والتصاعدية والمتحققة، إثر نجاح تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأته الدولة في نوفمبر 2016.
متابعة أن البرنامج تضمن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، والتي أثمرت عن تحقيق معدل نمو سنوي بلغ 5.3% خلال العام المالي 2017/2018 مع الحفاظ على المعدل نفسه في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019.
وأضافت السعيد، أن الحكومة تستهدف مواصلة جهودها الإصلاحية والتنموية من خلال خطة التنمية المستدامة متوسطة المدى ذات الأربع سنوات وبرنامج العمل للفترة 2018- 2022 للارتفاع بمعدل النمو المتحقق إلى 5.8% في العام الاول من الخطة 2018/2019 ليصل إلى 8% في العام الأخير منها في 2021/2022، موضحة أن الدولة قامت بتحديد عدد من الآليات لتحقيق تلك المعدلات المستهدفة لتمثيل أهم تلك الاّليات في التركيز على القطاعات الواعدة المحركة للنمو الاقتصادي، والتي تتميز بعلاقات تشابكية قوية مع القطاعات الأخرى لتتضمن تلك القطاعات الصناعة التحويلية، تجارة الجملة والتجزئة، الإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن قطاعات نشاط الاستخراج والزراعة.
وتابعت الوزيرة، أنه يتم حاليًا إعداد خطة عمل للنهوض بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، وبالتعاون والشراكة مع قطاع الأعمال.
واستعرضت السعيد، أهم الآليات التي تعوّل عليها الحكومة لتحقيق معدلات النمو المستهدفة حيث ذكرت اّلية استمرار الجهود لتشجيع وتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، سواء في القطاعات الواعدة أو في غيرها من القطاعات، إلى جانب العمل على تحفيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، موضحة أن الحكومة المصرية قامت مؤخرًا باتخاذ عدد من الإجراءات الجادة لتشجيع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن تلك الإجراءات تميزت بكونها جاءت بدعم كامل من القيادة السياسية، فضلًا عن كونها تتعامل مع مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات.
وأضافت وزيرة التخطيط، أن توفير التمويل اللازم، ممثلًا في مبادرة البنك المركزي بتخصيص 200 مليار جنيه بسعر فائدة 6% حيث تم بالفعل تقديم حوالي 85.5 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 355 ألف عميل ومشروع حتى مارس 2018، فضلًا عما يقدمه جهاز تنمية المشروعات من تمويلات.
وحول مصادر التمويل، أشارت السعيد، إلى توفير نوع آخر من المصادر وهي مصادر التمويل غير المصرفية لتلك المشروعات، بتشجيع الشركات والجمعيات الأهلية لتقديم التمويل متناهي الصغر وتشجيع التأجير التمويلي مع تهيئة البيئة اللازمة لتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل من خلال توفير خدمات ضمان مخاطر الائتمان الممنوح لمشروعات هذا القطاع، وتوفير خدمات الاستعلام الائتماني لتصنيف المشروعات وفقًا لتقييم الجدارة الائتمانية.
وحول الإطار المؤسسي، تناولت وزيرة التخطيط، الحديث حول دور الدولة في تهيئة الإطار المؤسسي المنظم لعمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من خلال تأسيس جهاز واحد يشرف على نشاط هذه المشروعات، ممثلًا في جهاز تنمية المشروعات بموجب قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، مضيفة أن الدولة تقوم كذلك بإعادة هيكلة البنوك المتخصصة والتي تمثل تلك المشروعات العميل الرئيسي لها ومنها هيكلة البنك الزراعي المصري وهيكلة بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
كما أضافت السعيد، أن الدولة عملت أيضًا على تهيئة البيئة التشريعية الداعمة لنشاط هذا القطاع بالسعي للانتهاء من إجراءات إصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للوصول إلى أفضل التسهيلات والحوافز الضريبية وغير الضريبية التي يمكن تقديمها لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خلال تقديم تسهيلات وحوافز للمشروعات الداعمة لهذا القطاع.
وتابعت وزيرة التخطيط حديثها حول الخدمات غير المالية وريادة الأعمال، موضحة أن الدولة تعمل بمختلف أجهزتها على توفير كل أوجه الدعم وتقديم الخدمات الأخرى غير المالية اللازمة لنشاط ذلك، شاملًا الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، مشيدة بدور جهاز تنمية المشروعات ونشاطه الملموس في هذا المجال، إلى جانب جهود دعم ريادة الأعمال وتشجيع ثقافة العمل الحر لدى الشباب، متمثلًا في مشروع رواد 2030، الذي تشرف على تنفيذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وأكدت السعيد، أن الحكومة تسعى كذلك إلى تشجيع البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة كمدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود ومنطقة مرغم للصناعات البلاستيكية، إلى جانب دعم التوجه التصديري للمشروعات الصغيرة، وكذلك العمل على تشجيع دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
ولفتت السعيد، إلى بدء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الخامس في مصر، اعتبارًا من نوفمبر الحالي، حيث من المقرر إعلان نتائجه في أكتوبر 2019، والذي يأتي في إطار تلك الجهود السابقة، مشيرة إلى أن هذا التعداد يعد الأول بالنظام الإلكتروني في مصر، كونه يهدف إلى توفير بيانات تفصيلية عن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكذا توفير البيانات عن القطاع غير الرسمي في مصر سواء على مستوى الأنشطة الاقتصادية أو على مستوى المحافظات، مما يسهم في دعم جهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك جهود دمج القطاع غير الرسمي في منظومة القطاع الرسمي.
وتناولت السعيد، الحديث حول التحديثات الجارية على محاور استراتيجية التنمية المستدامة، لتضم إجراءات حول قضايا الشمول المياه وندرة المياه.
كما أشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية القطاع الخاص، إلى جانب مساهمته بتوفير مزيد من فرص العمل، إلا أنه يمتاز أيضًا بالمرونة.
وأكدت السعيد، اهتمام الدولة المصرية بمبدأ العدالة المكانية وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى المحافظات ذات المؤشرات الأضعف ومعدلات نمو أقل، إلى جانب ارتفاع نسبة الشباب بها.
وحول مشروع رواد 2030 لفتت وزيرة التخطيط، إلى أن المشروع يتم بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات وعدد من الوزارات الأخرى، مشيرة إلى أن المشروع انتهى من تدريب حوالى 165 ألف طالب على مستوى المحافظات بالجامعات ومراكز الشباب المختلفة.
واختتمت السعيد، كلمتها، مؤكدة أن كل تلك الجهود المتعلقة بتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف إلى أن يتم ذلك وفقًا لاستراتيجية أو منظور متكامل يشمل جميع الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات، على أن يتم الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع، منوهة بمبادرة "مشروعك" التابعة لوزارة التنمية المحلية ومبادرات ريادة الأعمال وحاضنات الأعمال في الجامعات ومراكز الشباب.
