عبرت حكومة بورما أمس الأحد، عن استعدادها لإعادة استقبال الروهينجا الذين فروا منها، معتبرة أن بنجلاديش ستكون مسؤولة عن أي تأخير في عودتهم المقررة بداية من 15 نوفمبر الجاري.
وقال وزير الشؤون الاجتماعية البورمي وين ميات إيي في مؤتمر صحافي فصل فيه ترتيبات عودة أفراد أقلية الروهينجا، "نحن مستعدون"، وأضاف أنه "يعود لسلطات بنجلاديش أمر احترام الآجال"، مشيرًا إلى أن العودة تتم على أساس طوعي.
وبعد تأجيل متكرر أعدت بنجلاديش وبورما خارطة طريق تنص على إعادة 2251 من الروهينجا بداية من 15 نوفمبر الجاري بمعدل 150 فردًا يوميًا، وكان أكثر من 720 ألف من أفراد هذه الأقلية المسلمة في بورما ذات الأغلبية البوذية، فروا من بورما منذ أغسطس 2017 تحت تهديد جيش بلادهم وميليشيات بوذية.
ويعيش أفراد هذه الأقلية الذين قالت الأمم المتحدة أنهم ضحايا إبادة، منذ ذلك في مخيمات في بنجلاديش، وتثير خطة إعادة الروهينجا قلق منظمات غير حكومية، ووجهت 42 منظمة بينها اوكسفام وسايف ذي تشلدرن وهانديكاب انترنشنل، الجمعة الماضي نداء تنديد بهذه الخطة مشيرة إلى أن الروهينجا "مرعوبون" من فكرة العودة إلى ديارهم في بورما.
وهم يخشون أن يتم حصرهم على الفور في مخيمات في ولاية راخين غرب بورما، حيث يعيش أكثر من 120 ألفًا منهم في ظروف بالغة السوء وهم غير قادرين على الحركة، وهم يخافون أيضًا أن يتعرضوا لانتهاكات ويرفضون العودة دون ضمانات أمنية، وكانت مقررة الأمم المتحدة لبورما يانغي لي اعتبرت في بداية نوفمبر الجاري أن مخاطر تعرضهم للاضطهاد لا تزال مرتفعة.
وكما يطلب أفراد الروهينجا من السلطات البورمية أن تمنحهم إثبات مواطنة، وتحرمهم السلطات العسكرية التي تحكم بورما منذ 1982 من حق المواطنة معتبرة إياهم مقيمين من الدرجة الثانية وتحرمهم من خدمات التعليم والعلاج.
