نائب وزير المالية لـ"البوابة نيوز": انسحاب المستثمرين من سوق السندات غير مزعج.. أحمد كوجك: حجم التدفقات الاستثمارية للبلاد أكبر من الخارجة.. الإصلاح الاقتصادي أنقذنا من أزمة الأسواق الناشئة

مصر دولة ناشئة، لكن وضعنا أفضل من دول كثيرة، خاصة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما مكن الاقتصاد المصرى من التعامل مع الأزمات والتحديات، وبالتالى كان تأثير الأزمة محدودًا إلى حد كبير على مصر.

فالأسواق فى الدول الناشئة شهدت تدفقات كبيرة من الأموال خارج تلك الأسواق نحو الولايات المتحدة نتيجة السياسة الأمريكية ورفع الفائدة على الدولار، إضافة إلى قوة الدولار مقارنة بالعملات الأخرى، لكن هذه الاضطرابات فى الأسواق لم تصل إلى مرحلة الأزمة حتى الآن.

لكن الكل سيتأثر، ونعمل على الحد من أي تأثير سلبى للاقتصاد المصرى من تلك التحديات، وبشكل عام فوضعنا أفضل بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي. ولدينا عدة أمور يمكنها طمأنة المستثمر، وتتمثل فى ارتفاع معدل النمو بمعدلات مرتفعة تساهم فى خلق فرص عمل كافية، خاصة أن النمو يأتى من الاستثمار وقطاعات مختلفة، والوضع المالى مستمر فى التحسن، واحتياجاتنا التمويلية تنخفض نسبة لدخلنا، كما لدينا احتياطى أجنبى مرتفع، وفوائض فى البنوك قادرة على تمويل احتياجاتنا، ولدينا أيضا برامج تمويلية مع العديد من المؤسسات الدولية تعطينا ثقة كبيرة.

بالإضافة إلى بعض الفرص الواعدة خلال الفترة المقبلة فى بعض القطاعات، نتيجة توسيع المنافسة، كل هذه الأمور تجعلنا فى وضع أفضل.

نحن لدينا برنامج إصلاحى طموح نسير عليه، وكل المؤشرات الاقتصادية المحلية والعالمية تبعث برسالة ثقة واطمئنان للمواطنين والمستثمرين والجهات الدولية أن مصر تسير على الطريق الصحيح، ونحن مستمرون فى استكمال برنامج الإصلاح.

وضعنا بالفعل خطة بالتعاون مع وزراء المجموعة الاقتصادية، أبرزها وجود شفافية كبيرة للتواصل مع المستثمرين الحاليين الذين وثقوا فى الاقتصاد المصرى، ووضعوا أموالهم فيه، ونتواصل مع كل المستثمرين لنؤكد استمرار برنامج الإصلاح ووجود دعم ورغبة فى تنفيذ إصلاح شامل لوضع الدولة فى مكانة أفضل، وإتاحة كل البيانات المطلوبة بكل شفافية، وعدم تعمد إخفاء أى معلومة، كما نؤكد على عدم تأثر الاقتصاد المصرى سلبيًا بما يحدث من خروج تدفقات مالية، لأنه فى المقابل هناك تدفقات إلى الداخل، والقلق قد يأتى فى حالة عدم التعامل مع هذه التحديات.

ونفكر فى مجموعة كبيرة من الأدوات، منها اللجوء إلى مستثمرين وأسواق جديدة، فقد حان الآن هذا الوقت للتركيز عليهم، مثل الأسواق الآسيوية التى يوجد بها فوائض مالية كبيرة وتبحث عن فرص استثمارية، وبالفعل بدأنا، وقد كنت فى زيارة للصين، وحضرت اجتماعات مجلس إدارة البنك الآسيوى للبنية التحتية، وعلى هامش هذه الزيارة قمت بأكثر من ٣ اجتماعات مع كبرى المؤسسات المالية الصينية لتعريفهم بأوضاع مصر والفرص المتاحة، واتفقنا على وجود زيارات متعددة فى الفترة المقبلة.

فالمستثمرون فى هذه الدول استثماراتهم فى أدوات الدين بمصر محدودة، ولا يوجد سبب محدد لهذا غير التواصل معهم بشكل أكبر، وقد يكون لهم عدة طلبات مثمثلة فى الأدوات الاستثمارية التى يمكن أن نتيحها لهم، ليكون لدينا مستثمرون من مناطق متعددة، وبالتالى سيساهم ذلك فى زيادة عدد المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

جزء من المستثمرين الأجانب تركوا السوق بسبب أزمات الأسواق الناشئة، وآخرين بحثوا عن عوائد أكبر فى دول أخرى، وهذا أمر لم يزعجنا كثيرًا لأمرين، الأول هو أن حجم التدفقات الأجنبية المقبلة إلى مصر أكثر بكثير من التدفقات الخارجة، وهذا بفضل تحسن مؤشرات السياحة وحصيلة قناة السويس وتحويلات المصريين المقيمين بالخارج وحصيلة الصادرات من السلع، كما أننا لا نفضل المستثمرين أصحاب الأموال الساخنة التى تنسحب من السوق مع أى أزمة. صافى التدفقات الداخلة أعلى من التدفقات الخارجة وهذا هو المهم.

لو استمر ارتفاع سعر الفائدة لنهاية العام دون وجود أى إجراءات بديلة، سيدفع عجز الموازنة للارتفاع، بسبب ارتفاع فاتورة الفوائد وخدمة الدين، وليس من الضرورة أن يتأثر الفائض الأولي، فهو يعكس سياسة الحكومة خلال العام دون أخذ فائدة الدين، والتى تعكس سياسات الفترات السابقة فى السنوات الماضية.

لو ارتفعت خدمة الدين سيكون لها تأثير على العجز الكلي، فنحن متقبلين أسعار الفائدة الحالية، لأنها جزء من التأثر العالمى ومن بعض التطورات التى تحدث خارج مصر، لكن نبذل مجهودًا للحد من أى تأثير على المالية العامة من خلال استهداف أدوات دين طويلة الأجل ومن خلال إصدار سندات تسمى زيرو كوبون لا يتم سداد فوائدها إلا مع موعد استحقاقها.

ففى السنة الماضية ٢٠١٧-٢٠١٨ كنا مستهدفين سعر فائدة ١٤- ١٥٪ وكان سعر الفائدة الفعلى أكبر، فتعاملنا مع الزيادة بإجراءات أخري، مثل تحقيق وفورات مالية فى بند شراء السلع والمستلزمات بنحو ٦ إلى ٧ مليارات جنيه نتيجة لعدة تدابير، ونستهدف توفير أموال عبر إصدار أدوات مالية طويلة المدة، لترحيل جزء من خدمة الدين للسنوات المقبلة، هناك أفكار سابقة لأوانها حاليًا، لكن السوق تحتاج إلى أدوات كثيرة تلبى احتياجاتنا فى هذه المرحلة، سنصدر سندات زيرو كوبون بدون فائدة، تدفع وقت الاستحقاق، يمكن أن تدفع بعد ١٢ أو ٢١ شهرًا، فهناك نماذج أخرى عبر تخفيض مصروفات وطرح أدوات جديدة.

فالتحديات التى كانت موجودة فى العام السابق تشبه إلى حد كبير التحديات التى تواجهنا العام الحالي، عدا اختلاف بسيط متمثل فى أن مصدر هذه التحديات خارجية، وليست داخلية، لكن هذا ليس معناه أن نقف دون رد فعل، وسوف نعمل كل ما نستطيع لتقليل آثار زيادة أسعار الفائدة السلبية، تركيزنا الكبير ليس على عدم وجود أزمة فدائمًا نضع مستهدفات شهرية وربع سنوية ونعمل على تحقيقها.

غير صحيح، فعندما نقارن أداء الدول التى مرت بنفس الأزمة بكيفية التعامل معها فى مصر، سنعرف وقتها كيف استطاعت مصر مواجهة التحديات.

فكل العالم يتأثر بالصدمات والأزمات والقرارات التى تتخذها الدول الكبرى، لكن مصر لم تتأثر بشكل كبير، والدليل على ذلك أن سعر الفائدة على السندات الدولية فى مصر ارتفع بمقدار ٧٠ نقطة أى بأقل من ١٪، من يناير حتى آخر سبتمبر الماضى، فإذا كانت السندات المصرية الدولارية تتداول بنحو ٦٪ فأصبحت تتداول بنحو ٦.٧٪، لكن دعينا ننظر إلى الدول الشبيهة، والتى تمتلك تصنيفًا ائتمانيًا أعلى من مصر، فارتفعت الفائدة فيها بمعدلات أعلى بكثير، مثل الأرجنتين التى ارتفعت فيها أسعار الفائدة على السندات بنسبة ٢٢٦ نقطة أى ٢.٢٥٪، وكذلك لبنان ٢.٥٪، وزامبيا ٩٠٠ نقطة، فالأرجنتين رفعت أسعار الفائدة حاليا إلى ٤٥٪، بالإضافة إلى تركيا وهى أعلى فى التصنيف الاقتصادى والتى ارتفع فيها سعر الفائدة بمقدار ٦٢٥ نقطة.

والمستثمر لا يتعامل مع الدول من باب الحب والكره، لكن دائما يبحث عن تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة، فيطلب عائد مقارنة بالمخاطر التى سيواجهها، فالأرقام لا تكذب، ومقارنة بالدول الخارجية ورغم الأزمات، فمصر تعيش تحسنًا ملموسًا فى مؤشراتها، ولدينا رغبة فى الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات التى تعطينا حماية أكبر من الصدمات.

وزارة المالية كمقرر للمجموعة الاقتصادية قامت بدور تنسيقى لوضع الاستراتيجية، التى تعكس موافقة ومساهمة عمل جماعى من المجموعة الاقتصادية، وكذلك البنك المركزي، وهى الآن فى مراحل متقدمة من العرض النهائى بتوافق كبير من الجهات المعنية.

فالعام الماضى خفضنا الدين من ١٠٨ إلى ٩٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى لأول مرة منذ ٦ سنوات، ونحن ندرك أن الخفض كان نتيجة للإصلاحات وتحقيق فائض أولى للمرة الأولى ونستهدف استمرار خفض الدين وتحقيق فائض أولى.

فالاستراتيجية التى نعدها تستهدف زيادة الدخل القومى وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد، وحل مشاكل قطاعات الاقتصاد المختلفة كالزراعة والصيد والصناعة والتشييد والبناء والبترول والكهرباء والسياحة، ونستهدف نمو ٥.٨٪ فى ٢٠١٨-٢٠١٩ ونأمل فى تحقيقه.

أما عجز الموازنة فنستهدف خفض العجز من ٩.٨٪ إلى ٨.٤٪ من الناتج المحلى هذا العام، ونستهدف فائضًا أوليًا، لتكون إيراداتنا أعلى من مصروفاتنا بدون الفوائد بنحو ٢٪ من الإجمالي، وهذا يترجم عبر زيادة الإيرادات عن المصروفات وتراجع احتياجاتنا التمويلية بأقل من الدخل، ومن ثم نستطيع خفض الدين مقارنة بالدخل، وهذا تم تنفيذه منذ العام الماضي.

وبعد تحقيق هذه الاستراتيجية نستهدف العمل على جعل ديون مصر طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل، عبر إصدار أدوات تمويل طويلة الأجل، وتقليل خدمة الدين بالنسبة للإيرادات، بحيث لا تلتهم خدمة الدين معظم إيراداتنا، وبعد ذلك نعمل على تقوية هيكل الدين، ونستهدف الذهاب إلى أسواق مختلفة فى آسيا، وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل.

بالتأكيد، هناك وسائل كثيرة، ذكرنا جزءًا منها، وهناك جزء آخر مهم لابد أن نذكره، وهو وضع سقف عام للدين الداخلى والخارجي، لنخفض نسبة المديونية، هذا فضلًا عن الانفتاح على أسواق جديدة لجذب مستثمرين جدد مثل السوق الآسيوية، وبعض دول أوروبا علينا أن نكون منفتحين فى كل المناطق، فنحاول أن نجعل زيادة الدخل تنمو بنسبة أكبر من نسبة نمو الدين.

توسعنا فى الاقتراض الخارجى خلال الفترة الماضية لتخفيض عبء الدين، والاستفادة من الفائدة المنخفضة مقارنة بالفائدة المحلية، فسجلت متوسط نسبة الفائدة على الاقتراض من الخارج نحو ٣٪ لكن من الداخل تصل لـ ٢٠٪، وهذه كانت فترة مؤقتة وليست اتجاهًا مستمرًا، وعندما تنخفض أسعار الفائدة داخل مصر بمعدلات أقل سنقترض من الداخل مرة أخرى لعدم زيادة العجز فى الموازنة.

وللعام الثانى على التوالى تم تنفيذ البرامج والتدابير الإصلاحية المستهدفة بما فيها برامج الحماية الاجتماعية، وتتم حاليًا استعدادًا للعام المقبل، ودورنا التأكد من تحقيق هذه البرامج لنتائجها المحددة، ونضع عددًا من الاحتياطات فى الموازنة لمواجهة أية أزمات أو أحداث طارئة، فقد وضعنا سقفًا للاقتراض ووضعنا آليات لتنفيذ هذا السقف.

العام الماضى شهد أكبر معدل نمو فى المنطقة العربية بالكامل، والذى وصل لـ ٥.٣٪، كما تمكنا من خفض العجز فى الموازنة ونستهدف أن يصل لـ ٨.٤٪ هذا العام. هذا فضلًا عن أن العام الماضى تمكن من تحقيق فائض أولى صافى ٢٪، هذا معناه أن الإيرادات أعلى من المصروفات.

نحن للعام الثانى على التوالى نتمكن من تنفيذ كل الإصلاحات المستهدفة بالموازنة العامة، والتى كان أبرزها، ترشيد دعم الطاقة، الإجراءات المرتبطة بالحماية الاجتماعية، إقرار قانون التأمين الصحي، كل هذه الإجراءات انتهينا منها فى العام الأول من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحاليًا نأخذ إجراءات جديدة للعام المقبل. وبما إننا انتهينا من تنفيذ الكثير من برنامج الإصلاح الاقتصادي، فعلينا الآن أن نتأكد من حصد العائد المستهدف، وهذا يدفعنا للمتابعة بشكل جيد على الأرض للتأكد من حصد هذا العائد.

نعى جيدًا خلال إعداد الموازنة العامة الأزمات المفاجئة والأمور الطارئة التى قد تطرأ على الساحة المحلية والدولية حتى نتمكن من التعامل معها، عبر العديد من الاحتياطات المالية.

حتى الآن ليس هناك موعد محدد لطرح سندات جديدة ولا قيمة هذه السندات، لكننا سنطرحها فى الوقت المناسب، الذى يحقق لنا أفضل عائد وطلب، وهناك مؤشرات لتحديد هذا الوقت، وهذه المؤشرات متغيرة، وهذا بسبب أمور متعلقة بالسوق. ومع استمرار الإصلاحات وتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية فإن لدينا فرصاً متعددة تسمح لنا باختيار الوقت لاختيار الأنسب لإجراء تلك الطروحات.

هذا حدث بالفعل على السندات الدولية المطروحة من قبل الحكومة المصرية بسبب ارتفاع العائد على السندات الأمريكية ولكن تظل السندات المصرية وأداؤها جيدًا جدًا مقارنة بالعديد من سندات الدول الناشئة بسبب تحسن مؤشراتنا الاقتصادية والمالية، وبسبب تواصلنا المستمر، والذى يتميز بالشفافية مع كل المستثمرين الأجانب فى أوراق دين الحكومية المصرية.

عرضنا برامج وإجراءات نستهدفها وجار تنفيذها لرفع معدلات النمو ولتوليد فرص عمل إضافية مثل العمل على ايجاد منظومة جديدة تتميز بالسهولة والشفافية خاصة بطرح الأراضى الصناعية، وكذلك العمل على إقرار لائحة تنفيذية جديدة لتفعيل قانون التعاقدات الحكومية، والعمل على زيادة المنافسة وتقوية دور جهاز المنافسة ومنع الاحتكار، وإقرار قانون ضريبى مبسط للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وإعداد استراتيجية جديدة للإيرادات الحكومية فى المدى المتوسط تشرح كل التعديلات التشريعية والإجرائية التى نستهدفها فى المدى المتوسط وبما يوضح للمستثمرين أهدافنا ويضمن وجود قدر من الشفافية واستقرار المنظومة الضريبية ولشرح إجراءاتنا المستهدفة فى مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى تحصيل الضرائب بشكل إلكترونى.

كل الأمور التى تقدم عليها الحكومة هدفها الأول والأساسى دفع النشاط الاقتصادى وتحسين الأوضاع الاقتصادية بما يسهم فى خلق فرص عمل إضافية وهو ما أدى بالفعل إلى خفض معدلات البطالة مؤخرًا إلى أقل من ١٠٪ للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٠، كما أؤكد لكل المواطنين أننا بفضل تحسن أوضاعنا المالية سنعمل على زيادة مخصصات التنمية البشرية، وتحسين البنية التحتية والخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

سعداء بالشراكة مع صندوق النقد الدولى وندرك دوره، ولدينا ٨ زيارات فنية فى السنة من قبل المسئولين من صندوق النقد يساعدوننا فيها فى أمور مهمة وعديدة. ونحن نرى أن لدينا برنامج إصلاح وطني قوي وسعداء بالشراكة، والدعم من المجتمع الدولى لبرنامجنا الإصلاحى الوطنى سواء من قبل صندوق النقد، والبنك الدولى وكل المؤسسات الدولية.