أكد أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الاستراتيجية التى تعدها الوزارة لخفض الدين العام تستهدف زيادة الدخل القومي وتقليل العجز، عبر نمو الاقتصاد، وحل مشاكل قطاعات الاقتصاد المختلفة كالزراعة والصيد والصناعة والتشييد والبناء والبترول والكهرباء والسياحة، ونستهدف نمو 5.8% فى 2018-2019 ونأمل في تحقيقه.
وأضاف لـ"البوابة نيوز" نستهدف خفض عجز الموازنة من 9.8% الى 8.4% من الناتج المحلي هذا العام، ونستهدف فائض أولي، لتكون إيراداتنا أعلى من مصروفاتنا بدون الفوائد بنحو 2% من الإجمالي، وهذا يترجم عبر زيادة الإيرادات عن المصروفات وتراجع احتياجاتنا التمويلية بأقل من الدخل، ومن ثم تستطيع خفض الدين مقارنة بالدخل، وهذا تم تنفيذه منذ العام الماضي.
وتابع: "بعد تحقيق هذه الاستراتيجية نستهدف العمل على جعل ديون مصر طويلة الأجل وليست قصيرة الأجل، عبر إصدار أدوات تمويل طويلة الأجل، وتقليل خدمة الدين بالنسبة للإيرادات، بحيث لا تلتهم خدمة الدين معظم إيراداتنا، وبعد ذلك نعمل على تقوية هيكل الدين، ونستهدف الذهاب إلى أسواق مختلفة في آسيا، وإصدار أدوات مالية طويلة الأجل".
وقال: "لدينا وسائل كثيرة لخفض الدين منها وضع سقف عام للدين الداخلي والخارجي، لنخفض نسبة المديونية، هذا فضلًا عن الانفتاح على أسواق جديدة لجذب مستثمرين جدد مثل السوق الآسيوية وبعض دول أوروبا علينا أن نكون منفتحين في كل المناطق، فنحاول أن نجعل زيادة الدخل تنمو بنسبة أكبر من نسبة نمو الدين".
