"الملالي" في أزمة.. أمريكا تضيق الخناق على إيران.. خسائر بالمليارات لـ"حكومة خامنئي".. قطاع النفط والبنك المركزي أول المتضررين.. 2.5 مليار دولار خسائر طهران من العقوبات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرًا، عن فرض الحزمة الثانية من العقوبات على إيران، والتى تشمل فى أغلبها إجراءات مشددة ضد القطاعات النفطية الإيرانية، إلى جانب المعاملات المصرفية والبنكية.

وطالت هذه العقوبات مختلف جوانب الحياة الاقتصادية فى إيران، من البنك المركزى إلى منظمة الطاقة الذرية، وكذلك عدد من الأشخاص المرتبطين بالأنشطة النووية الإيرانية.

والسبب فى تركيز العقوبات على القطاع النفطي، هو اعتماد إيران عليه فى تمويل عملياتها العسكرية فى الخارج بشكل أساسي، فهو يُعد مصدر الدخل الرئيسى للعملات الأجنبية فى البلاد.

وسعت الولايات المتحدة الأمريكية، منذ أن أعلن رئيسها دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاقية النووية مع إيران فى شهر مايو الماضي، إلى الضغط على الدول المستوردة للنفط للامتناع عن أو تخفيض استيراد النفط الإيراني، كإحدى الطرق لمعاقبة النظام الإيراني، حتى جاء يوم الخامس من نوفمبر، وأعلنت واشنطن إعادة فرض العقوبات النفطية على إيران بشكل غير مسبوق، واصفة إياها بأنها «الأقسى» فى تاريخ إيران.

دخلت الدفعة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران، حيز التنفيذ فى شهر أغسطس الماضي، وكانت ترمى فى ذلك الوقت إلى تشكيل أكبر ضغط ممكن على النظام والاقتصاد الإيرانيين، بعد أن خرجت واشنطن فى مايو الماضى من الاتفاق النووى لعام ٢٠١٥.

وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فى الوقت نفسه، أنه على النظام الإيرانى أن يختار إما أن يغير من سلوكه فى المنطقة، أو أن يندمج مرة أخرى فى عملية الاقتصاد الدولى، أو أن يكون عرضة لمزيد من العزلة الدولية.

وتضمنت الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية على إيران إيقاف المعاملات المالية وواردات المواد الأولية وقطاع الصناعات الثقيلة الإيرانية، حيث استهدفت قطاع السيارات والقطاع المصرفى الإيرانى بما فى ذلك العملة الإيرانية.

كما تضمنت كذلك فرض عقوبات على القطاع الصناعى الإيرانى وصفقات شراء الطائرات التجارية من قِبل الحكومة الإيرانية، وإلى جانب ذلك فرض عقوبات على واحدة من أشهر المنتجات الإيرانية ألا وهى صناعة السجاد.

الدفعة الأولى

حسبما تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم إدراج أكثر من ٧٠٠ فرد وكيان وطائرات وسفن على قائمة العقوبات، ومن بينهم منظمة الطاقة النووية والبنك المركزى الإيرانيين.

وكانت وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، قد أعلن أن حوالى ١٠٠ شركة عالمية قد انسحبت من السوق الإيرانية، ما تسبب فى خسارة قدرها ٢.٥ مليار دولار للنظام الإيرانى، وذلك خلال الفترة الماضية، خاصة منذ خروج الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووى فى شهر مايو من العام الجاري.

تفاصيل العقوبات

أعلن كلٌ من وزير الخارجية الأمريكين مايك بومبيو، ووزير الخزانة، ستيفن منوشين، فى مؤتمر صحفى مشترك، لهما عن تفاصيل المرحلة الجديدة من العقوبات الأمريكية على إيران، وتمثلت فى فرض عقوبات كلية على ٧٠٠ شركة، من بينها وكالة الطاقة الذرية الإيرانية والبنك المركزى الإيراني، وأكد الوزيران أن هذه الحزمة من العقوبات، ستشمل كذلك أكثر من ٥٠ بنكًا تابعًا للنظام الإيرانى و٢٠٠ شخص ومؤسسة عاملين فى مجال الشحن البحري.

وأكد الوزيران أن ٢٠ دولة فى العالم، قد أوقفت حتى الآن شراء النفط الإيراني، ما نتج عنه فقدان الأخير لأكثر من ٢.٥ مليار دولار من الدخول الأجنبية المعتمدة على النفط فى بلد يعتمد بشكل كبير على عوائد النفط كمصدر رئيسى للدخل القومي، كما تستهدف حزمة العقوبات شركات الشحن والموانئ الإيرانية، والتجارة النفطية والمنتجات البتروكيماوية، بما فى ذلك شركات النفط الوطنية وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية.

واستهدفت العقوبات أيضًا المعاملات المالية الأجنبية مع البنك المركزى الإيراني، والشركات والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة، طبقًا للمادة ١٢٤٥ لقانون تخويل الدفاع الوطنى للعام المالى ٢٠١٢، وهى التى تنص على فرض عقوبات على من يقم من هذه المؤسسات بتزويد البنك المركزى الإيرانى بالمساعدات المالية.

كما استهدفت العقوبات الأشخاص المرفوعة أسماؤهم من العقوبات لدى القوائم الأمنية الأمريكية، وإنهاء الهيئات الأجنبية التى تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية لأنشطتها مع الحكومة الإيرانية.

وحذرت الولايات المتحدة الأمريكية الجهات التى لديها علاقات مالية أو تجارية مع إيران من استمرار أعمالها معها إلى يوم الخامس من نوفمبر الجاري؛ وذلك حتى لا تطالها هذه العقوبات وتؤثر عليها بشكل مباشر.

تأثير العقوبات على الاستراتيجية الإيرانية

إذا كانت إيران تستخدم الأموال النفطية بشكل عام فى تمويل أنشطتها المختلفة فى العديد من دول الشرق الأوسط؛ فإنه من المتوقع أن ينخفض مثل هذا الدعم إلى الجماعات المسلحة فى دول كالعراق ولبنان وسوريا، ما يعنى معه انحسار نسبى فى دور إيران فى هذه المناطق من الصراعات.

فقد استفادت إيران بشكل كبير من الاتفاق النووى مع القوى الكبرى لعام ٢٠١٥، وذلك من خلال التدفق النقدى الضخم، ما دفع إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إعادة النظر فيها والخروج منها فى وقت لاحق، قائلًا إن سببًا من أسباب خروجه منها هو أن الاتفاقية كانت سببًا ومنبعًا لمد إيران بالأموال اللازمة لتمويل الإرهاب والجماعات الإرهابية.

فقد أوردت تقارير أمريكية، أن إيران حصلت على مليارات الدولارات من حساباتها فى الخارج بعد الإفراج عنها بعد عام ٢٠١٥، وأضافت هذه التقارير أنه بموجب الاتفاق النووى؛ فقد كان من الضرورى رفع الحظر عن ١٠٠ مليار دولار، مما دفع آثار مخاوف الإدارة الأمريكية من مغبة استخدامه ضد مصالحها فى الخارج.

ورأت الإدارة الأمريكية الجديدة أن الاستمرار فى هذا الطريق يعنى استعادة إيران لدورها فى حركة التجارة العالمية، وتصديرها لحوالى ٣ ملايين برميل نفط يوميًا، مما يعطيها قوة ودفعة فى محاولة الانتشار والتغلغل الإقليمي.

وعليه؛ فإن إعادة فرض الولايات المتحدة للعقوبات «القاسية» على إيران سيعنى حرمانها من المصادر المالية الضخمة، التى كانت تحصل عليها وتمول من خلال جماعات كحزب الله اللبنانى أو الحوثيين فى اليمن، ووقف دعم إيران وإمدادها للميليشيات المختلفة بالأسلحة.