كشف وزير المالية، محمد معيط، عن إعداد الوزارة لمشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة المصرية، مؤكدا أن القانون الحالي الذي يتم العمل به منذ عام 1973 أصبح لا يلبي طموحات الدولة.
وأضاف "معيط"، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب حسين عيسى، اليوم الأحد، التى تناقش قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١٩ لسنة ٢٠١٨، بشأن إصدار التعريفة الجمركية، أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الجمارك الجديد إلى مجلس النواب خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن القانون الحالى يتم العمل به منذ عام 1963 ولم يصبح أداة فعالة للتحرك السريع فى مجال التجارة الدولية وحماية الأمن القومى المصرى.
ولفت الوزير إلى خطة المالية فى مجال الضرائب التي تشمل أيضا مشروعات قوانين، منها تعديلات قانون رقم 91 الخاص بالضريبة على الدخل للتسهيل والإسراع، ومشروع قانون الفاتورة الإلكترونية، ومشروع قانون ضريبة الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى.
وفيما يخص الضريبة العقارية، أكد الوزير أن المنظومة الحالية بها تحد كبير فى الفكر والفلسفة، مستطردا: انتهينا إلى مجموعة من التعديلات والرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بإحداث تغيير على فكر الضريبة والاستفادة من التجارب السابقة، بالإضافة إلى تطوير المقرات وميكنة المنظومة".
وبشأن ما استند إليه عند وضع التعريفة الجمركية الجديدة، أكد وزير المالية محمد معيط، الحفاظ على استقرار قرابة الـ٨٠ بالمائة من الموجود حاليا وإدخال تعديلات على الـ٢٠ بالمائة المتبقية.
وقال الوزير: إن مصر تحتاج إلى استقرار مالي واقتصادي، لأن أكبر تحدى أمام الدولة هو خلق فرص عمل، وهذه الفرص لن تأتى إلا بالاستثمارات والمشروعات والمصانع وليس مع الدولة التي تغير سياستها باستمرار؛ لذا حافظت على استقرار ٨٠% من التعريفة الجمركية".
وأشار الوزير إلى أن الـ٢٠٪ التي. تم تغييرها كانت إما استجابة إلى عدة أمور وهى: متطلبات المنظمة الجمركية العالمية التى تفرض مراجعة التعريفات كل ٥ سنوات، واتفاقيات أخرى حاكمة للدولة، ومعالجة التشوهات الحالية، والمصالح الاستراتيجية للدولة.
وفى هذا السياق، ضرب الوزير مثالا بمعالجة التشوهات فى إمكانية تقليل جمارك على العربات التى تعمل بالكهرباء والغاز.
وشدد الوزير على حاجة مصر إلى الاستثمار مع مستثمرين آخرين غير التقليديين، وأضاف "نتجه شرق آسيا الذى به تريليونات الدولارات حيث قالوا لنا نحن لدينا سيولة ولكننا متحفظين وجبناء فى استثماراتنا".
