قال النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب، إن الاتجاه إلى توطين الصناعات المصرية وفق منهج علمي يعتمد على تفعيل أنماط معينة من العمل تتوافق مع طبيعة البيئة ومواردها، أصبح أمرا سهلا خاصة فى ظل تنامى التكنولوجيا التى تعمل على تحريك الصناعة.
وأكد أن نجاح تلك الاستراتيجية يمكن الدولة من تحقيق التطور الصناعي المستدام والدفع بعجلة النمو والتقدم الصناعي بالبلاد، خاصة وأن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لتكون مركزاً للتصنيع والتصدير فى مختلف الأسواق.
وأضاف "غلاب"، أن توطين الصناعات يعد من أنجح الوسائل التى يمكن من خلالها تحقيق طفرات فى إنتاج سلع بعينها وبالتالى امتلاك ميزة نسبية تمكّنها من المنافسة محلياً وعالمياً، الا انه يتطلب دراسة المناخ الاستثمارى بداخل كل محافظة على حدة، وتحديد مساهمة كل محافظة فى الناتج المحلى الإجمالى، وتحديد المزايا التى تمتلكها كل محافظة، ومحاولة توطين صناعات تتفق مع هذه المزايا، مع البدء بتوفير الإمكانيات الأولية لقيام الصناعة من توافر المواد الخام الميزات التنافسية في التسويق، ووجود يد عاملة إضافة إلى التكنولوجيا المستخدمة في ذلك للوصول إلى رفع الإنتاجية وتغطية احتياجات السوق المحلي ومن ثم التصدير.
وطالب رجال الأعمال أبناء كل محافظة، بدعم وتعميق الصناعة التى تتميز بها محافظاتهم، موضحا: "ما ينقصنا هو الاستثمار المالي العام والخاص، لإيجاد بيئة صناعية وخدمية تجذب الشباب والشابات للعمل داخل محافظاتهم بدلا من التكدس بمدن القاهرة الكبرى، وهو ما يحتاج إلى إيجاد تسهيلات جوهرية نخص بها تلك الأماكن، إضافة إلى تخطيط سليم ومتابعة خاصة، خصوصا في المراحل الأولى من هذا المخطط الحيوي، مع توفير الدولة لمناطق عمل قريبة من الاسواق، حيث إن بُعد مناطق العمل يؤدى لزيادة تكلفة المنتج فى النقل، مما يؤثر على سعره النهائى وبالتالى انخفاض فى الطلب".
