عقدت لجنة المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، اجتماعها السادس في القاهرة، يوم 8 نوفمبر 2018.
عقد الاجتماع برئاسة مشتركة بين السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بوزارة الخارجية، وكولين سيكلونا، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجهاز التمثيل الخارجي للاتحاد الأوروبي.
وأتاح الاجتماع للجانبين فرصة مراجعة التقدم في تنفيذ أولويات المشاركة بينهما للفترة 2017 – 2020، وتطورات التعاون فى جميع المجالات منذ الدورة السابقة للجنة المشاركة عام 2016.
وأجرى الجانبان مناقشات صريحة حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها عملية السلام فى الشرق الأوسط، فلسطين، سوريا، ليبيا، لبنان، اليمن، التعاون الأورومتوسطي، المشاركة مع أفريقيا ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقى، حيث أخذ الجانبان علما بآخر التطورات فى هذه الموضوعات.
وناقش الجانبان نتائج اجتماعات اللجان الفرعية المنشأة بوساطة اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتى تشمل تطور التعاون فى المجالات السياسية، حقوق الإنسان، الاقتصادية، الاجتماعية، الطاقة، العدل، الأمن، مكافحة الإرهاب والهجرة. عبر الجانبان عن سعادتهما لتأكيد مصر إلغاء الرسوم الجمركية على سيارات الركوب المصنعة فى الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من 1 يناير 2019. ركز الجانبان على عدد من المجالات المرشحة لمزيد من التعاون، اتساقا مع أولويات المشاركة بين الجانبين واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030.
وتوصلا إلى اتفاق، رهنًا باستيفاء الإجراءات الداخلية بشأنه، حول الترتيبات التنفيذية لمشاركة مصر فى برنامج البحث والابتكار فى منطقة المتوسط PRIMA، الذى يعد علامة فارقة فى التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي فى مجال البحث والابتكار.
وعبر الجانبان عن سعادتهما للروح البناءة التى سادت مناقشات لجنة المشاركة، تمهيدا لعقد الدورة القادمة لمجلس المشاركة فى ديسمبر 2018، بالرئاسة المشتركة للسيد سامح شكرى وزير الخارجية، والسيدة فيدريكا موجرينى الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي.
وأقرّ الطرفان أن هذا النهج البناء ينطبق على كافة الموضوعات التى تمت مناقشاتها، بما فى ذلك فى الحالات التى شهدت اختلافًا فى وجهات النظر أو الرأي.
وعبر الجانبان عن التزامهما بتعميق الحوار والتعاون من خلال مقاربة شاملة ومتوازنة فى التعامل مع جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك والتحديات المشتركة، لصالح مصر والاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط على وسعه.
