أكد الدكتور علي المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدعم النقدى أفضل من العينى، موضحا أن التحول للدعم النقدى المشروط يجب أن يكون مرتبطا بمعدلات التضخم والأسعار.
وأوضح المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع، مؤكدًا أن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.
وأكد وزير التموين، أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخلا شهريا أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له.
وأوضح أن "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا أن هناك عملا جادا وحقيقيا لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
وتابع المصيلحى: "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة معرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول إن الدعم سيذهب لمستحقيه".
وأوضح المصيلحى، خلال كلمته باجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الدعم أداة مهمة للحماية الاجتماعية، وأن قرار التحول للدعم النقدى أو الإبقاء على الدعم العينى لن يؤخذ إلا بالحوار مع أعضاء البرلمان باعتبارهم ممثلين للمجتمع، مؤكدًا أن الفئات الأكثر احتياجا تم تحديدها فى قرار إضافة المواليد بدخل شهرى 3500 أو 2500، أو من يحصل على معاش ضمان أو المرأة المعيلة.
وأكد وزير التموين، أنه سيتم وضع المؤشرات التى تمكن الدولة من تحديد مستحقى الدعم الكلى والجزئى وغير المستحقين، لافتا إلى أنه حتى الآن هناك توجه لأن يكون من يتقاضى 7000 جنيه دخلا شهريا أو يزيد عنه سيكون غير مستحق للدعم ومن يقل عنه سيكون مستحقا له.
وأوضح أن "هذا الرقم غير نهائى ولم يتم الاتفاق عليه، إلى جانب استهلاك الكهرباء والضرائب وبعض المعايير الأخرى"، مؤكدا أن هناك عملا جادا وحقيقيا لتحديد مستحقى الدعم من غير المستحقين، مؤكدا أهمية تكامل قواعد البيانات بين كل الجهات والهيئات ومنها المرور والمدارس والتموين والكهرباء والضرائب والشهر العقارى، لافتا إلى أن الدخل والإنفاق من المؤشرات التى سيتم الاعتماد عليها فى تحديد مستحقى الدعم.
وتابع المصيلحى: "مينفعش ناس عايشة فى كمباوندات فخمة وبتركب عربيات فارهة معرفش أنواعها، وأصحاب شركات ويدفعون ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه سنويا وعندها بطاقات تموين، ودول عددهم حوالى مليون بطاقة، ولأول مرة نستطيع القول إن الدعم سيذهب لمستحقيه".
